قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الاثنين حفظ التحقيقات فى البلاغات المتبادلة المقدمة من كل من رجل الأعمال يحيي الكومي الرئيس السابق لنادى الاسماعيلي وسيدة الأعمال السعودية خلود العنزي وذلك لعدم ثبوت ارتكاب العنزى لواقعة نصب أو احتيال على الكومي وخلو الأوراق من أي أدلة مادية تؤكد صحة ذلك ، إضافة إلى عدم ثبوت تعدى الكومي على العنزي بالضرب . وجاء في قرار حفظ التحقيقات " انتهت النيابة إلى حفظ كل البلاغات استنادا إلى أن واقعة النصب غير متوفرة في الأوراق لعدة أسباب، أولها تخلف الشرط الذي تقوم عليه جريمة النصب بأن يكون محل النصب مالا منقولا، بينما الخلاف يتعلق بعقارات عينية، إلى جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزي ضد الكومي، حيث إن ظهور العنزي بمظاهر توحي بالثراء لا تعد كذبا من جانبها بغية الاستيلاء على أمواله". وأوضحت النيابة أن ما ذكره الكومي في التحقيقات من أنه قام بالتنازل عن الفيلات لها، ولم يتسلم منها المقابل المادي لذلك، فإن حقيقة الأمر هى أن تأجيل حصوله على ثمن الفيلات الباهظ دون ضمانات وفقا لأقواله بالتحقيقات رغم أنه رجل أعمال كبير في مجال البترول والغاز والاستثمار العقاري، إنما يرجع إلى علاقته الحميمة بها. وأشارت النيابة إلى أنه لو ثبت ارتكاب هذه الواقعة من جانب خلود العنزى ضد يحيى الكومي فانها تدخل في نطاق التدليس المدني ولا تمثل واقعة جنائية، إلى جانب أن النيابة استبعدت عن خلود جريمة السرقة التي ذكر الكومي أنها أخذت كمية كبيرة من المجوهرات من مسكنه خاصة وأن التحريات أكدت أنه فى أثناء وجود خلود بمسكن الكومي كان يوجد معهما في المسكن عدد من الخدم والعاملين ولا يوجد شهود أو دليل بالأوراق يدل على ارتكابها لجريمة السرقة. كما أكدت النيابة أنه لم يثبت لها قيام الكومي بالتعدي بالضرب على خلود ولا يوجد أي دليل على صحة بلاغها في هذا الشأن. وتعود وقائع القضية إلى تلقي نيابة جنوبالجيزة الكلية برئاسة المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول للنيابة لثلاثة بلاغات ، اثنان منهما من يحيى الكومي ضد خلود العنزي، وآخر منها ضد الكومي. واتهم يحيى الكومي في بلاغيه خلود بنت فليح العنزي بسرقة حقيبتين من داخل فيلته تحويان على مجوهرات وساعات ثمينة وأطقم حلى قيمتها 20 مليون جنيه وقامت بالنصب عليه واستولت منه على 5 فيلات بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي دون أن تسدد ثمنها. ومن جانبها ، قالت خلود العنزي في بلاغها وسؤالها أمام النيابة إنها منذ 4 أشهر كانت تقيم في فندق "فور سيزونس" بالقاهرة حيث حضر إليها الكومي وعرفها بنفسه وعرض عليها أن تشتري منه الفيلات الخمس نظير 25 مليون جنيه ، إلى جانب أنه طلب الزواج منها فوافقته على شراء الفيلات والزواج، وقالت إنه اتماما لهذا الاتفاق أحضر لها مثمنا حدد لها قيمة مجوهرات مملوكة لها بمبلغ 21 مليون جنيه وأنه قبل استلام تلك المجوهرات مقابل الفيلات وأن الفارق في الثمن اعتبره مقدما لصداق زواجه بها. وأضافت العنزي في التحقيقات أنها توجهت مع الكومى إلى بنك التعمير والإسكان وتنازل لها عن الفيلات الخمس وتسلم منها حقيبة مجوهراتها ثمنا لذلك واشترطت أن يكون الزواج شرعيا وغير معلن ومحررا في ورقة عرفية من نسخة واحدة تحتفظ هي بها على أن تكون العصمة في يدها ، وتابعت أن الزواج تم على ذلك النحو بالفعل وأمام أحد مشايخ الأزهر، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد الزواج أنه مفلس ومدمن لاحتساء الخمور ومصاحبة النساء فطلقت نفسها منه ومزقت ورقة الزواج العرفي. الصوره : خلود العنزي