أعلن تنظيم القاعدة في العراق الثلاثاء مسؤوليته عن التفجير المزدوج الذي ضرب العاصمة العراقية قبل يومين وأسفر عن مصرع ما يزيد على 160 شخصاً وإصابة أكثر من 500 بجروح، فيما يعد أسوأ هجوم تشهده بغداد منذ نحو عامين. ففي بيان نشرته مواقع متشددة على الإنترنت بعنوان "غزوة الأسير"، أعلنت ما تسمى ب"دولة العراق الإسلامية" مسؤوليتها عن التفجير الذي ضرب مقار حكومية في حي الصالحية بالقرب من المنطقة الخضراء الحصينة. وجاء في بيان القاعدة أنه "استكمال لغزوة الأسير المباركة التي افتتح بها أبناءُ دولة الإسلام المرحلة الثانية من خطّة حصاد الخير، انطلقت كتائب الموحّدين في بغداد من جديد، تتقدّمهم ثلّةٌ من الاستشهاديين الذين أجرَوا بَيْعهم مع ربّ السماوات والأرض، مستهدفين معاقل الكفر وأركان الدولة الرافضية الصفوية في أرض الخلافة." وأضاف البيان أن من بين الأهداف المستهدفة وزارة العدل التي وصفتها بأنها "وزارة الظلم والجور"، ومجلس محافظة بغداد المسمى ب"المجلس التشريعي لحكومة بغداد المحلية." والاثنين، اتهم محافظ بغداد، صلاح عبدالرزاق، الأجهزة الأمنية بالتقصير أو التواطؤ مع منفذي هجمات الأحد الدامي. وأضاف عبدالرزاق أن "ما نراه من خلال كاميرات المراقبة خطأ بشري واضح" في إشارة إلى سوء أداء القوات الأمنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الزمان العراقية. وأشار إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وقال "نحن نراجع جميع الخطط الأمنية بعد ما حدث. علينا أن نعد خططا جديدة خصوصا في منطقة الصالحية لأهمية الوزارات." وأثار التفجير المزدوج، الذي وقع في وسط بغداد، وفي منطقة قريبة من المنطقة الخضراء المحصنة، تساؤلات وشكوكاً حول الوضع الأمني في العراق وحماية الانتخابات الوطنية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل. ورغم أن الشكوك منذ البداية تحوم حول تنظيم القاعدة ذلك أن التفجير يحمل بصماتها، إلا أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اتهم عناصر بعثية وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجير المزدوج. أما الرئيس العراقي، جلال الطالباني، فدعا دول الجوار إلى الامتناع فوراً عن إيواء وتمويل وتسهيل عمليات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقية ومؤسساتها، مضيفاً أنه "لم يعد مقبولاً أن توفر أجهزة الإعلام في هذه الدول وغيرها منابر مجانية للتحريض وبث الفتن." يشار إلى أن تنظيم القاعدة كان قد أعلن مسؤوليته عن التفجير الدموي الذي ضرب بغداد في أغسطس/آب الماضي، واعتبر حينها أحد أسوأ هجمات العام 2009، وحملت القيادة العراقية قياديين في حزب البعث المحظور والمقيمين في سوريا مسؤوليته، ما أدى إلى تردي العلاقات بين دمشق وبغداد.