الرمادي (العراق) - أ ف ب - أعلن ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية السبت اعتقال خمسة من عناصر تنظيم «القاعدة» والعثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات بعد يومين من سلسلة تفجيرات ضربت البلاد. وقال اللواء أحمد أبو رغيف مدير شؤون الشرطة والأمن في مؤتمر صحافي عُقد في مقر الشرطة بمدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) أن «قواتنا اعتقلت (الجمعة) خمسة إرهابيين عراقيين من «القاعدة» في منزل غرب الفلوجة». وأضاف أن «الإرهابيين من سكان محافظة الأنبار كانوا يختبئون في منزل وجدنا فيه سيارة مفخخة طراز جي أم سي ومخبأ كبيراً للأسلحة». وأوضح: «عثرنا في المخبأ، الذي وجد بعمق ثلاثة أمتار تحت المنزل، على معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارات وأسلحة كاتمة للصوت ومواد متفجرة مختلفة ومدافع هاون وأعتدة مختلفة». وتقدر كمية مادة السي فور شديدة الانفجار التي عثر عليها بنحو 200 كلغ بالإضافة الى 400 كلغ من مادة «تي أن تي» شديدة الانفجار و120 صاروخاً مضاداً للدروع «آر بي جي-7» وأكثر من 40 حشوة مدفع هاون. وتبنت «دولة العراق الإسلامية» في بيان سلسلة الهجمات المنسقة التي استهدفت مقار وحواجز أمنية في عشر مدن عراقية الأربعاء وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً وإصابة حوالى 300 آخرين بجروح. وقال البيان: «مع اكتمال بدر شهر الصيام والجهاد وبتوجيه من الشيخ أبو بكر البغدادي وتخطيط مسدد من وزارة الحرب في دولة العراق الإسلامية زحفت كتائب الموحدين في موجة مزلزلة جديدة من موجات غزوة الأسير (...) لنخبر أمة الإسلام أن رياح النصر هبت من جديد». وأضاف أن «العمليات المنسقة شملت هذه المرة معظم مناطق البلاد واستنفرت فيها اغلب تشكيلات وزارة الحرب من مفارز عسكرية وأمنية تتقدمهم طلائع الاستشهاديين». وأشار الى أن «أوهام الخطط الأمنية لسفهاء المشروع الصفوي وفجار المنطقة الخضراء سقطت سراعاً». وأكد انه «ضمن الأهداف المنتخبة التي طالتها الأيادي المتوضئة في هذه الموجة مقرات ومراكز وحواجز أمنية للجيش والشرطة المرتدة ورؤوساً للردة والحرابة تم بفضل الله قطفها في طول البلاد وعرضها». وقال البيان انه «سيتم نشر تفاصيل العمليات بعد حصرها وتوثيقها في بيانات لاحقة». ونفى «حزب البعث العراقي الاشتراكي» أمس اتهامات الحكومة العراقية بلعب دور في تفجيرات الأربعاء ووجود مراسلات بين «البعث» وتنظيم «القاعدة». وجاء في بيان صدر باسم الناطق الإعلامي ل «البعث» إننا «في الوقت الذي ننفي نفياً قاطعاً أي مسؤولية لحزبنا في مثل هذه العمليات الإجرامية التي لا يذهب ضحيتها إلا الأبرياء من أبناء شعبنا المكوي بنار الاحتلال وإجراءات حكوماته العميلة التي فشلت لا في توفير الأمن لهذا الشعب المظلوم فحسب بل فشلت في توفير أبسط الخدمات الإنسانية له من كهرباء وماء صالح للاستخدام البشري وغيرها، فاننا نؤكد الى جماهير شعبنا والشرفاء في أمتنا العربية موقفنا المبدئي من أن الدم العراقي من المحرمات علينا وأن حكومة المالكي تعلم علم اليقين من هي الجهات التي تقف وراء هذه العمليات الإرهابية». وزاد البيان: «نتحدى حكومة المالكي وأجهزته الأمنية في إظهار أي مراسلات أو أقراص مدمجة تثبت أي علاقة بين تنظيمات حزبنا المناضل وما يسمى بتنظيم القاعدة في العراق بشرط أن تعرض هذه المراسلات والأقراص على جهة فنية وأمنية محايدة للتأكد من أن لا تكون «ممنتجة» أو مفبركة وهو أمر ليس غريب على عملاء الاحتلال». كما جدد «أن فوهات بنادقنا ستبقى موجهة الى صدور المحتلين وأذنابه وعملاءه الذين فرطوا بالأرض والعرض».