أفاد مصدر قريب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان قراراً اتخذ بإقصاء 32 من قيادات الأجهزة الأمنية على خلفية تفجيرات الأحد الماضي، وأعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا توقيف اكثر من 60 من عناصر الأمن، بينهم 13 ضابطاً على خلفية التفجيرات التي استهدفت وزارتي العدل والأشغال ومحافظة بغداد الأحد الماضي بمنطقة الصالحية، فيما طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان باستدعاء القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين «لشرح تفاصيل الوضع الأمني والتحديات التي تواجه العراق». وكشف مصدر مقرب من المالكي في اتصال مع «الحياة» ان «رئيس الوزراء اتخذ قراراً في مساء اول من أمس يقضي بإبعاد 32 ضابطاً من قيادات عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية». ولفت المصدر الى ان «غالبية هؤلاء الضباط من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث أعيدوا الى الخدمة مع تشكيل قيادة عمليات بغداد (خطة فرض القانون) مطلع 2007، من دون الرجوع الى الطرق القانونية مثل الحصول على استثناء». ولم يستبعد المصدر «ان يكون قائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر ورئيس اركانه اللواء الركن حسن البيضاني بين المقالين»، مشيراً الى «تفعيل قرار إقالة اللواء الركن عبدالكريم خلف مدير عمليات وزارة الداخلية». وتوقع المصدر «شمول قائد عمليات الرصافة العميد الركن عبدالكريم العزاوي وقائد عمليات الكرخ ضمن قائمة الإبعاد الجديدة»، ولفت الى ان «إعلان القرار وتنفيذه رهن بمداولات جارية بين مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقادة القوات الأميركية للتنسيق في إدارة الملف الأمني في العاصمة بعد الاستغناء عن القادة». ونفى المصدر ان يكون المالكي ينوي الاعتماد او منح صلاحيات أوسع للقوات الأميركية في بغداد، ولم يعط تفاصيل عن أسماء القادة الذي سيحلون محل المبعدين، أو الخطط البديلة لأمن العاصمة. وكانت تسريبات أفادت بوجود مداولات باستبدال قائد عمليات بغداد بقائد عمليات سامراء اللواء الركن رشيد فليح او قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي. الى ذلك أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان «لجنة التحقيق في العملية الإرهابية التي استهدفت المواطنين الأبرياء أوقفت 60 من عناصر القوة المكلفة حماية المنطقة (الصالحية) بينهم 13 ضابطاً برتب مختلفة وإحالتهم الى التحقيق». وأوضح عطا ان «اللجنة أمرت بتوقيف مدير شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الجعيفر وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ». كما أمرت اللجنة «بتوقيف ستة ضباط رفيعي المستوى من اللواء 22 التابع للفرقة السادسة للجيش العراقي، ومسؤول المرابطات في منطقة الصالحية». وفي بيان منفصل آخر، قررت قيادة عمليات بغداد أمس «توقيف ومساءلة آمري القواطع والسيطرات والمرابطات (نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة) التي تحدث فيها خروقات أمنية مستقبلاً». الى ذلك طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أمس ب «استدعاء رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة لشرح تفاصيل الوضع الأمني والتحديات التي تواجه العراق اليوم» كما دعت في بيان لها امس الى استدعاء «الوزراء والمسؤولين الأمنيين لمناقشتة موضوع التفجيرات» وحدد البيان المسؤولين المطلوبين للاستدعاء ب «وزارء الدفاع والداخلية وشؤون الأمن الوطني، بالإضافة الى رئيس جهاز المخابرات الوطني وقائد عمليات بغداد ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة». وأوضحت اللجنة ان مجلس محافظة بغداد شارك في الاجتماع، وشددت على ضرورة «تقديم الوزارات الأمنية تقريراً مفصلاً للجنة الأمن والدفاع تشرح فيه ما حدث الأحد الماضي من حيث الأسباب والنتائج خلال ال (48) الساعة المقبلة». وكان محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق انتقد الدور الذي يقوم به القادة الأمنيون، وطالب ب «خروج كل القيادات العسكرية من المنطقة الخضراء» ودعا الى إقالة وزير الداخلية جواد البولاني وقائد عمليات بغداد الفريق عبود قنبر. الى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات الأحد الماضي الى 153 قتيلاً وأكثر من 500 جريح، بحسب مدير الإعلام في وزارة الصحة الطبيب صباح عبدالله مضيفاً انه «من الصعب تحديد عدد الرجال والنساء والأطفال بين الضحايا». وأعلن المصدر ذاته في حصيلة سابقة الثلثاء، عن مقتل 135 شخصاً في الهجمات ذاتها. وأكد عبدالله «تلقي جميع الجرحى العلاج ولم يبق سوى ستة او سبعة منهم في المستشفيات الآن». واستهدف هجوم انتحاري مزدوج الأحد بشاحنة مفخخة وزارة العدل والبلديات والأشغال وحافلة مدنية ضد مبنى محافظة بغداد وسط بغداد، في هجوم يعد الأعنف دموية منذ ما يزيد عن عامين. واتهمت الحكومة العراقية «القاعدة» وأنصار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وحزب البعث المحظور، المسؤولية عن التفجيرين بهدف تخريب الانتخابات المقبلة، فيما تبنى تنظيم «القاعدة» في بيان مسؤوليته عن التفجيرين.
