بايع المتهم (الأول) في خلية ال (85) الإرهابية المعروفة بخلية «تركي الدندني» أمس (أيمن الظواهري) زعيماً لتنظيم القاعدة «علانيةً» وأمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض كما ترحم على الهالك أسامة بن لادن واصفاً إياه بالشهيد، في سابقة قد تكون الأولى من نوعها منذ فتح المجال لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب. ورمى هذا المتهم آخر طوق للنجاة من بعض التهم المنسوبة إليه عندما فرط في فرصة الدفاع عن نفسه ودفع التهم الموجهه إليه كما هو مقرر في هذه الجلسة التي خصصت لسماع إجاباته لوحده على ما تضمنته لائحة الدعوى التي وجهها الادعاء العام ضده، ليؤصل بذلك الفكر الذي يعتنقه «علناً» أمام المحكمة على عكس غالبية المتهمين في هذه القضايا الذين يبادرون بشتى الطرق لدفع كثير من التهم الموجهه إليهم. وعلى الرغم من محاولات قاضي المحكمة ومعاونيه المستمرة منح المتهم الفرصة الكافية لمراجعة نفسه وأخذ وقت كاف قبل الرد على ما نسب إليه إلا أن هذا المتهم قطع كل هذه المحاولات عندما قال في إجاباته «المكتوبة» والتي تلاها داخل قاعة المحكمة : «إنني أقر بكل التهم المنسوبة لي وآمل عرضي على السيف لأن الموت «أشهى عندي من العسل»!!. وأضاف المتهم خلال الجلسة التي حضرتها «الرياض» قائلاً:» مازالت على بيعتي لتنظيم القاعدة وأسأل الله أن يرحم الشيخ الشهيد أسامة بن لادن وبيعتي من بعده للشيخ أيمن الظواهري حفظه الله! قاضي المحكمة ومعاونيه من القضاة طلبوا من المتهم الذي فاجأهم برده الاطلاع على اعترافاته المصدقة شرعاً والتهم المنسوبة إليه والرد عليها تهمة تهمة وأخذ وقتاً كافياً قبل الإجابة عليها كما سأله القاضي إن كان يرغب في أخذ فرصة للتفكير في إجاباته مؤكداً له أن المسألة فيها جنة ونار وحساب وأنه لا يجوز شرعاً أن يقر الشخص بتهم قد لا يكون ارتكبها مذكراً المتهم بأن الله سيحاسبه على ما أقره على نفسه مؤكداً أن المحكمة تنظر إليه على اعتبار أنه متهم بتهم ويجب عليه الرد بصدق عليها. وأوضح القاضي للمتهم بعد انتهائه من إجابته أن له الحق في الجلوس مع محاميه الذي حضر بتفويض من ذويه للدفاع عنه ليفهمه ما ينبغي له أن يقول قبل التسرع في الرد، إلا أن المتهم قاطع القاضي قائلاً إنه لا يرغب في محامي من وزارة العدل فطلب منه أحد القضاة اختيار أي قاض في المملكة كيفما يشاء وسيمكن من الدفاع عنه أو يختار عن طريق ذويه أي محام إلا أن المتهم كرر إقراره بما نسب إليه وطلب تنفيذ القصاص بحقه، متسائلاً عن سر ارتفاع تكاليف المحامين بعد بدء قضايا الإرهاب، إلا أن المحامي قاطعه موضحاً له انه مستعد للدفاع عنه بدون مقابل احتساباً لوجه الله حيث سيضع في ذمته –والحديث للمحامي- الأمانة التي أوكلت إليه مشيراً إلى أن لدى المحامين سلوكا مهنيا تجاه بعض الحالات التي تتطلب ذلك ولديهم استعداد لتحملها بدون أتعاب ولكن بشرط ان يتعاون معه المتهم الذي سبق أن ذكر له في لقاء سابق داخل السجن ان كثيرا من التهم الموجهة له غير صحيحة. واقترح المحامي على المحكمة اخضاع المتهم لمزيد من جلسات المناصحة وتوضيح دور المحامين له حيث ان لديه التباسا في المهام التي يقومون بها، إلا أن المتهم رفض عرض المحامي وأصر على طلبه وإجاباته. وكان قاضي المحكمة دقيقاً في حديثه للمتهم حيث سأله عن سبب إصراره على إجاباته وهل سببها عدم قدرته دفع اتعاب محام معين او لرغبته في أمر لم يمكن منه وبين له أن له الحق في الحضور للمحكمة متى شاء للاطلاع على اعترافاته واقواله والتهم المنسوبة اليه ليقرأها بتأن إلا أن المتهم اكتفى بتكرار طلبه ب «السيف» كما يقول. وبعد تدوين إجابه المتهم رفع قاضي المحكمة الجلسة لاستكمال نظر القضية في جلسات تحددها المحكمة لاحقاً. حضر الجلسة مندوبو وسائل الاعلام وممثل هيئة حقوق الانسان والمدعي العام.