جدد المتهم الأول في «خلية الدندني» ولاءه لتنظيم «القاعدة» ولزعيمها الحالي المصري أيمن الظواهري، وذلك في جوابه المكتوب الذي قدّمه للمحكمة، رداً على التهم التي نسبها اليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام وتتضمن الانخراط في تنظيم «القاعدة»، وانتهاج منهجه التكفيري، والشروع في تفجير شركة «أرامكو السعودية» ومجمعات سكنية. وقال المتهم للقاضي: «أنا مشتاق للسيف». وأوضح المتهم الأول في جوابه، الذي طلب منه قاضي الجلسة تلاوته، أنه لم يمكّن في السجن من الاطلاع على ملفات التحقيق والاعترافات التي تم التصديق عليها شرعاً من المحكمة، «واتضح أن التهم التي نسبت إلي جميعها صحيحة»، مشيراً إلى أن بيعته لا تزال ل «تنظيم القاعدة»، ووصف زعيم التنظيم السابق القتيل أسامة بن لادن ب «الشهيد». وقال المتهم الأول في الخلية التي تضم 85 عنصراً، والذي لم يُذكر اسمه، إنه جدد بيعته لزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري، وأضاف: «أنا مشتاق للسيف، وأتمنى تنفيذ الحد». وأبلغ قاضي الجلسة المتهم بأنه سيتمكن من الاطلاع على ملفات التحقيق والاعترافات المصدقة شرعاً خلال الجلسة فقط، وعرض القاضي تلك الملفات عليه، إلا أن الأخير رفضها. وردَّ عليه مساعد قاضي الجلسة، قائلاً: «إن إدارة السجن هي مكان لحفظك، والآن أنت تطالب المحكمة وليس السجن، ولا يجوز شرعاً أن تنسب شيئاً لنفسك لم تفعله، وأنت تعرف أن هناك جنة وناراً». وأجاب المتهم أن جميع التهم المنسوبة صحيحة «وهذا ردّي عليها بالاعتراف». وعرض القاضي على المتهم ضمن محاولات العدول عن رده المكتوب، توكيل محامٍ للترافع عنه، فرفض المتهم وجود المحامي معه، على رغم أن ذويه طلبوا أن يترافع عن ابنهم، وقال للقاضي: «أنا جهزت نفسي للسيف، وأتمنى أن يكون قريباً من باب الجلسة»، وطلب المحامي من قاضي الجلسة عرضه جلسات عدة على لجان المناصحة. ولفت المتهم خلال الجلسة إلى أن أسعار المحامين ارتفعت بحسب ما أبلغه ذووه، ووصلت إلى نحو مليون ريال، ورد عليه القاضي: «اختر ما تشاء من قائمة المحامين المرخصين من وزارة العدل، والدولة تتكفل بنفقاتهم»، وأضاف المحامي: «سأتكفل بالترافع عنه لوجه الله، وسأعرض الأمر على اللجنة الوطنية للمحامين، في حال أراد أكثر من محامٍ». وأضاف: «جلستُ مع المتهم في السجن، وذكر لي أن هناك تهماً باطلة». وأكد المتهم أن رفضه الترافع لا يعد يأساً من الحياة، وقال خلال حديثه مع القضاة: «لو كنت يائساً من الحياة، لضربت رأسي في السجن أو أمامكم». ورفع القاضي الجلسة لاستكمال نظر القضية في جلسات تحددها المحكمة لاحقاً، لا سيما وأنه تم تدوين جوابه في محضر الجلسة. واتهم ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم ب «نكثه بيعة ولي الأمر، من خلال مقابلته زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، ومبايعته (آنذاك) على السمع والطاعة والقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وخارجها، والشروع في تنفيذ ما بايع عليه زعيم التنظيم من تفجير شركة أرامكو السعودية، ومجمعات سكنية يقطنها أجانب داخل البلاد، كما شرع في البحث عن مواقع تختص بالأجانب في المملكة لاستهدافها من أعضاء التنظيم، وموّل العمليات الإرهابية من خلال جمع التبرعات والزكوات المالية، وتسليمها لأعضاء التنظيم، وساعد اعضاء الخلية الإرهابية في تسجيل سياراتهم باسمه، وتم إعدادها لتفجير مجمعات سكنية ومبانٍ حكومية في البلاد، وآوى أحد أخطر الإرهابيين في المملكة المتهم (14) في منزل والده مدة شهرين، بقصد تنفيذ مخططات التنظيم، والحيلولة دون القبض عليه على رغم علمه بأنه مطلوب أمنياً».