(شرق)- القدس -أعلنت إسرائيل الأربعاء 15-4-2009 أنها لن تتعاون مع تحقيق من المقرر أن تجريه الأممالمتحدة حول احتمال حصول جرائم حرب خلال هجومها الأخير على قطاع غزة، وذلك وفق ما أعلن مصدر حكومي. وقال ذلك المسؤول لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، ان القرار بشأن اجراء تحقيق هو "قرار أعوج"، وأوضح أن رسالة أرسلت الاسبوع الماضي بهذا الخصوص، إلا أنها ليست "الاعلان الرسمي" المتوقع أن يصدر عن الحكومة في وقت لاحق. وكانت إسرائيل نددت في الثالث من أبريل/نيسان بقرار إنشاء لجنة تحقيق برئاسة ريتشارد غولدستون النائب العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وقال يومها المتحدث باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور "انها ليست محاولة لمعرفة الحقيقة بل لتشويه سمعة اسرائيل والانضمام الى الجهود التي تبذلها بعض الدول لأبلسة اسرائيل". وأضاف "لا توجد دولة ديمقراطية واحدة دعمت هذا القرار، وقد تم التصديق عليه من قبل دول تخرق بشكل منتظم حقوق الانسان". وكان مجلس حقوق الانسان اصدر خلال جلسة استثنائية عقدها في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني الماضي قراراً قضى بإرسال "بعثة تقصي حقائق" حول الخروقات "التي ارتكبتها القوة المحتلة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني". وصدر القرار بأكثرية 33 صوتاً ضد صوت واحد، في حين امتنعت 13 دولة عن التصويت غالبيتها من الدول الغربية بعد ان اعتبرت القرار غير متوازن لانه لم يشر الى اطلاق صواريخ فلسطينية على المدنيين في جنوب اسرائيل. يذكر أن الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة من السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الاول 2008 حتى الثامن عشر من يناير/كانون الثاني 2009 أوقع أكثر من 1400 قتيل فلسطيني حسب مصادر فلسطينية، في حين لم يسقط سوى 13 اسرائيلياً بين عسكريين ومدنيين.