السلطة الفلسطينية تبدأ حملة ديبلوماسية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس رام الله - محمد يونس بدأت السلطة الفلسطينية حملة ديبلوماسية دولية تهدف إلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس. وعقد وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي ورئيس ديوان الرئيس الدكتور رفيق الحسيني أمس لقاءات مع أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى السلطة والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، لإطلاعهم على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المدينة، خصوصاً إخطارات الهدم واقتحام المسجد الأقصى الذي تخطط له جماعات دينية يهودية. وأكد المالكي أنه والحسيني أطلعا الديبلوماسيين وممثلي المؤسسات الدولية على «الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وتهويد معالم مدينة القدس من خلال سياسة الهدم والعزل وإحلال الاستيطان». وقال: «أبلغناهم بوضوح أن هذه الإجراءات تنسف أسس عملية السلام التي تقوم على أساس مبدأ حل الدولتين». وأشار إلى أن السلطة تقوم بتحرك دولي يهدف إلى إثارة قضية القدس التي «تشكل الأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي». وأوضح أنها طالبت بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأنها ستتوجه إلى الأممالمتحدة «لمناقشة الوضع الخطير للمدينة المقدسة». وقال إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع الأطراف كافة، خصوصاً أعضاء اللجنة الرباعية «لشرح أبعاد ومرامي السياسة الإسرائيلية في القدس». وتشهد القدس إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة تمثلت في إخطارات بهدم أحياء سكانية، وقيام متدينين يهود بدخول ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية لإقامة صلوات وطقوس دينية لمناسبة عيد الفصح. وقال الحسيني إن «الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً ملموساً من قبل المؤسسة الإسرائيلية، أخطرها محاولات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك». وكانت جماعات يهودية أعلنت أنها ستقوم اليوم بمسيرة إلى الحرم الشريف الذي تطلق عليه اسم «جبل الهيكل» عبر البلدة القديمة. وقال الحسيني إن قيام المستوطنين بالمسيرة بغطاء من الحكومة الإسرائيلية، يهدد بتفجر الاوضاع في المدينة المقدسة. وأضاف أن «السلطات الإسرائيلية تخلق أجواء سلبية في القدس بهدف التشويش على زيارة قداسة بابا الفاتيكان للمدينة المقدسة التي تعبر عن الأهمية الدينية لهذه المدينةالمحتلة». وأشار إلى أن إسرائيل تغلق المدينة المقدسة أمام المصلين المسيحيين الذين يحتفلون بأعياد الفصح، خصوصاً سبت النور. إلى ذلك، حذّر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو من مغبّة قيام المتطرفين الإسرائيليين اليوم باقتحام المسجد الأقصى، معتبراً ذلك «اعتداء سافراً على مقدسات المسلمين». وقال في بيان أمس، إن «الأمر بالغ الخطورة، ومن شأنه أن يقود إلى نتائج لا تحمد عقباها». ولفت إلى أن «تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات المسلمين في المدينة المقدسة يستوجب وقفة جادة للأمة من أجل الدفاع عن حرماتها». مسؤولون أميركيون كبار «بشّروا» منظمات يهودية بمقاطعة واشنطن مؤتمر مناهضة العنصرية الناصرة - أسعد تلحمي نقلت وسائل إعلام عبرية عن زعماء منظمات يهودية أميركية أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية أبلغوهم رسمياً، مساء أول من أمس، بأن الولاياتالمتحدة لن تشارك في مؤتمر «دربن 2» المناهض للعنصرية الذي سيعقد في مقر الأممالمتحدة في جنيف الأسبوع المقبل، طالما لم يعدّل المنظمون مسودة البيان الختامي التي تتضمن بنداً يصادق على قرارات المؤتمر الأول التي دمغ أحدها الصهيونية بالعنصرية، فضلاً عن إدانة إسرائيل بعدد من الممارسات العنصرية. وبحسب التقارير الصحافية الإسرائيلية، فإن زعماء المنظمات اليهودية الأميركية تلقوا «البشرى» مساء الثلثاء من سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سوزان رايس ومستشارة الرئيس الأميركي سامنثا باور ومدير قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. وعلّل المسؤولون الأميركيون موقفهم بالقول إن «مضمون الوثيقة التي أعدت للتصويت في المؤتمر شهد بعض التحسن لكنه ليس كافياً لدرجة يمكن أن تتيح للولايات المتحدة المشاركة في المؤتمر». وأفاد موقع «بوليتيكو» الإخباري أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يسمع لنصيحة «مستشاريه السود» بإيفاد بعثة إلى المؤتمر، بل قرر تحت ضغط مؤيديه من اليهود الأميركيين مقاطعة المؤتمر طالما لم يتم تغيير نص البيان الختامي المتوقع ولم تُشطب منه الإشارة إلى قرارات المؤتمر الأول. وأشار الموقع إلى أن أوباما «الراغب في إعادة الولاياتالمتحدة إلى مراكز صنع القرار» كان يريد في مشاركة واشنطن في المؤتمر ولهذا أوفد ممثلين عنه إلى الأعمال التمهيدية للمؤتمر التي تناولت مسودات مختلفة لقرارات المؤتمر، لكن الأخيرين ادعوا أن البيان الختامي الذي سيتم تبنيه هو البيان الذي عملت على بلورته ايران وكوبا وليبيا وأنه «لن يكون في وسع الولاياتالمتحدة التأثير على مداولات المؤتمر والتخفيف من حدة الانتقادات السامة لإسرائيل». ووفقاً للصحافة العبرية، فإن روسيا حاولت التوصل إلى بيان معدّل خلا من أي إشارة إلى إسرائيل لكن أحد بنوده تضمن إقرار مقررات المؤتمر الأول «وهكذا أعيدت من الباب الخلفي كل التعابير القاسية بحق إسرائيل». وأضافت أنه بين نحو مئة بند سيتضمنها البيان الختامي للمؤتمر «لا توجد أي إشارة إلى المحرقة النازية وقتل ثلث اليهود، في المقابل هناك بند يجعل من الهجوم على الإسلام عملاً جنائياً». إسرائيل ترفض التّعاون مع تحقيق دولي في جرائم حرب خلال العدوان على غزّة القدسالمحتلة - ا ف ب - أفاد مسؤول كبير أمس أن إسرائيل لن تتعاون مع تحقيق من المقرر أن تجريه الأممالمتحدة عن جرائم حرب محتملة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وقال إن «إسرائيل أبلغت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها لن تتعاون مع تحقيق قائم على قرار أعوج». وأوضح أن رسالة أرسلت الأسبوع الماضي بهذا الخصوص، إلا أنها ليست «الإعلان الرسمي» المتوقع أن يصدر عن الحكومة في وقت لاحق. وكانت إسرائيل نددت مطلع الشهر الجاري بقرار إنشاء لجنة تحقيق برئاسة ريتشارد غولدستون النائب العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وكان مجلس حقوق الإنسان أصدر خلال جلسة استثنائية عقدها في كانون الثاني (يناير) الماضي قراراً بإرسال «بعثة تقصي حقائق» في الخروقات «التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني». وصدر القرار بأكثرية 33 صوتاً ضد صوت واحد، في حين امتنعت 13 دولة غالبيتها من الدول الغربية بعدما اعتبرت القرار غير متوازن لأنه لم يشر إلى إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. سورية: السّجن لسبعة أكراد بينهم سيدتان دمشق، نيويورك - أ ف ب - أعلنت «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في سورية أمس أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق قضت بسجن سبعة معتقلين، بينهم سيدتان. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من محمد حبش رشو وابراهيم شيخو علوش وبالسجن لمدة ست سنوات لكل من صالح مستو بن محمد ونوري مصطفى حسين ورشاد ابراهيم بيناف، كما حُكم على كل من زينب محمد هورو ولطيفة محمد منان بالسجن لمدة خمس سنوات. وصدرت هذه الأحكام بموجب قانون العقوبات الذي يعاقب بالاعتقال «كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أن يقتطع جزءاً من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أجنبية»، في إشارة إلى انتسابهم إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. وأُرجئت محاكمة عدد من الموقوفين إلى جلسة 16 حزيران (يونيو) المقبل، وهم العراقي عفان كليباوي بتهمة الانتماء إلى تيار سلفي وعمر التيت المتهم بالانتساب إلى «الإخوان المسلمين» وإلياس عكي بتهمة التعامل مع إحدى الجهات السورية المعارضة في الخارج، كما أرجئت محاكمة عزت سيدو وكاميران محمد وعنايت عبدالعزيز خانة ومصطفى زلفو رشيد المتهمين بتأسيس حزب ليبرالي كردي «حزب التآخي الكردي - العربي». في غضون ذلك، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دمشق بكشف مصير 17 معتقلاً أوقفوا الصيف الماضي، منهم 13 اعتقلوا في آب (أغسطس) الماضي من منطقة دير الزور «للاشتباه بأن لهم علاقات بالإسلاميين»، إضافة إلى مجموعة من الأكراد السوريين «تشتبه السلطات بأنهم ينتمون إلى جماعة مسلحة تدعى حركة تحرير كردستان». وأوضحت في بيان أن جثة أحد المعتقلين في دير الزور، وهو محمد أمين الشوا (43 عاماً)، أعيدت إلى أسرته في 10 كانون الثاني (يناير) الماضي، مضيفة أن «ثلاثة من الناشطين السوريين الحقوقيين أعربوا لهيومن رايتس ووتش عن اعتقادهم بأن الشوا قد توفي تحت التعذيب».