(شرق)- الدوحه -أوقفت النيابة العامة القطرية الملاحقة القانونية للأمير حماد بن عبد الله آل ثاني بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرات تشيكيات الأمر الذي يجعل القضاء التشيكي في براغ يقف أمام خيارين الأول القبول بالتبريرات القطرية التي وردت في مذكرة أرسلت إلى وزارة العدل التشيكية أو اعتبار هذه التبريرات غير كافية وبالتالي فتح المجال من جديد أمام الاستمرار في هذه القضية . كانت محكمة تشيكية في براغ قد حكمت في عام 2005 على الأمير القطري الذي كان يحمل جواز سفر دبلوماسي قطري بالسجن لعامين ونصف بسبب ممارسته الجنس مع فتيات تشيكيا قاصرات غيران وزير العدل آنذاك بافيل نييميتس استغل صلاحياته وسلمه لقطر وسط شبهات قويه بان عملية رشاوى كبيرة رافقت حيثيات قراره بالتسليم رغم أن الجريمة وقعت على الأرض التشيكية ورغم إن مرتكبها وقع بأيدي السلطات القضائية المحلية ورغم عدم وجود اتفاقية قضائية للتعاون بين براغ والدوحة. وقد جرى توقيف الأمير القطري بعد تسليمه إلى بلاده لمدة ثمانية أيام ثم تم إطلاق سراحه وجرى التحقيق في قضيته وهو حر . وقد اضطرت وزارة العدل التشيكية إلى تكرار طلبها للسلطات القطرية للبت في موضوعه غير أن السلطات القضائية القطرية لم ترسل جوابها سوى قبل فترة قصيرة وكان سلبيا إذ أعلمت وزارة العدل بأنها أوقفت الملاحقة القضائية له . ويقول المتحدث باسم النيابة العامة في براغ أن ترجمة قرار النيابة العامة القطرية من العربية إلى التشيكية سينجز خلال هذا الأسبوع بعدها ستقرر النيابة العامة التشيكية الطريق الذي ستسلكه . ويرى محللون قانونيون تشيك أن القضاء التشيكي ستكون يده قصيرة للامساك بالأمير القطري إلا إذا تعاونت قطر معه الأمر الذي لا يعتقد بأنه سيتحقق على ضوء قرار النيابة العامة القطرية غيران السلطات التشيكية يمكن لها أن تطلب عبر الانتربول توقيفه في حال تحركه خارج قطر .
