أوردت صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم حيث أكدت انه لم يشد انتباه وزير العمل، المهندس عادل فقيه جمال مبنى مكتب العمل في المدينةالمنورة، ورائحة المنظفات واللوحات الترحيبية بقدر ما فوجئ بمواطن يؤكد نقل كفالة عامل لديه مقابل رشوة لأحد الموظفين، فوجه بالتحقيق العاجل في القضية ومتابعته الشخصية لها. وكان وزير العمل تجول صباح أمس في مكتب العمل بالمدينةالمنورة، مطلعا على أقسامه، واستمع إلى طلبات المواطنين أثناء الجولة، حيث فاجأه أحد المواطنين بأنه على مدى سنوات وهو يحاول نقل عامل إلى كفالته إلا أنه يقابل برفض طلبه، وأنه قبل شهر حضر العامل إلى المكتب، فنقلت كفالته، وبسؤال العامل أكد أنه دفع مبلغا ماليا مقابل ذلك. وقال وزير العمل : إن ما أطلبه من الصحافة هو أن تساعدنا وكل مراجعي مكاتب العمل على أن يتوجهوا بشكواهم إلى مديري مكاتب العمل، فإذا لم يحصلوا على النتيجة المطلوبة فإن بريدي الإلكتروني معروف على موقع الوزارة، ويمكن لأي مراجع تتأخر معاملته، أو لا يحصل على الخدمة التي يعتقد بأنها من حقه بالجودة والسرعة الكافيتين أن يكتب مشتكيا بذلك. وبيّن أن الوزارة ستعمل على التحقق من الشكوى ومتابعتها وإرسال فرق التفتيش للتأكد منها، فإذا كان هو المحق ولديه معاملة صحيحة، فسيجرى اللازم لإعطائه حقه أولا، ثم مساءلة من تأخر في إعطائه هذا الحق. وفي رده على سؤال ل”الوطن” عما يدور في أروقة الأجهزة الرقابية والأمنية عما يحدث من مكاتب العمل ووزارة العمل من تأشيرات مزورة من بينها قضية رجل أعمال تسلم 600 تأشيرة منها 200 مزورة، قال الوزير: أي تهمة تزوير وفساد تتعامل معها المباحث الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، مشيرا إلى أن مسؤولية وزارة العمل تكمن في التواصل مع الجهات ذات الصلاحية لإكمال التحقيق ثم إحالة المتهمين إليهم. أما صحيفة اليوم فقد كتبت تحت عنوان(صرف فرق رواتب معلمات المستوى الأسبوع المقبل) تقول أنها علمت من مصادر رسمية ان صرف الفروقات الخاصة بتعديل المستوى للمعلمات سيكون ضمن راتب ذي القعدة المقبل وبأثر رجعي عن فترة 3 أعوام ( من 1 / 5 / 1430 إلى 30 / 9 / 1432 ه ) وانه تم اعتماد ذلك في المسيرات، حيث أنهت ادارات المالية في تعليم المناطق عمليات التدقيق والمراجعة ورفعت للجهة المختصة في الوزارة لاصدار ما يلزم في التنفيذ وفق الخطوات النظامية المتبعة، علما بان راتب شوال الحالي سيتم صرفه وفقا للزيادة المعدلة والتثبيت استمرارا للفترة المقبلة. وأوضحت مصادر مالية في التربية ان ذلك يأتي منهيا القضية الخاصة بمعلمات البند 105 السابق وشمولهن بتعديل الدرجات وتعديل المستوى وفقا الى سلالم الوظائف التعليمية الجديدة.