ألزمت المحكمة العامة في جدة في حكم لها يستوجب النفاذ الفوري رجل أعمال سعوديا بدفع مبلغ 90 مليون ريال لسيدة سعودية، عوضا عن أرباح مشاركتها معه لمدة 30 عاما، بعد أن احتجت السيدة على عدم تسلمها لحقوقها نظير مشاركتها للمدعى عليه في إحدى شركاته. ورفعت بذلك دعوى قضائية أمام المحكمة التي قبلت القضية، وبدأت في استجواب طرفي النزاع وبعد عدة جلسات قضائية حضرها الخصمان، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام المدعى عليه بدفع 90 مليونا للمدعية، إلا أن الحكم لم ينفذ لمماطلة المدعى عليه في دفع مستحقات شريكته، ما دفعها إلى التوجه لقاضي التنفيذ ومخاطبته لإلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحها ليقوم القاضي بمخاطبة الجهات ذات العلاقة للكشف عن حسابات وأرصدة التاجر، حيث تم الكشف عن مساهماته في عدة شركات، إضافة إلى كثير من الأصول الثابتة والأرصدة المالية ليوجه قاضي التنفيذ بإجبار المدعى عليه بتحرير شيكات بالمبالغ المحكوم بها لصالح السيدة.