كشف برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، الذي يرأسه الأمير طلال بن عبد العزيز، أن تقييم مشروعه لمكافحة الفقر عبر تأسيس بنوك الفقراء في المجتمعات النامية، والوقوف على النجاح الذي تحقق في البنوك الفقراء الأربعة العاملة "الأردن، اليمن، البحرين، سورية"، يحفزه للتقدم في هذا الميدان باستهداف خمسة ملايين مستفيد بالقروض متناهية الصغر والصغيرة التي تقدمها بنوك الفقراء. ويقول أجفند في تقرير عن مسيرة بنوك الفقراء يشارك به في القمة العالمية للقروض الصغيرة، التي تستضيفها إسبانيا في مدينة بلد الوليد خلال المدة من 14 إلى 17 نوفمبر 2011م، إنه يعتزم ضخ 500 مليون دولار في صناعة التمويل الأصغر من أجل الفقراء، وإن المبالغ المرصودة لذلك ستبلغ بحلول 2015م نصف مليار دولار تتدفق عبر ثلاث قنوات هي: "بنوك الفقراء، ووحدة الدعم الفني الذي أنشأها لمساعدة هذه البنوك، والتسهيلات الائتمانية لصناعة الإقراض الأصغر"، وهي عبارة عن صندوق يهدف لتقديم تسهيلات ائتمانية لبنوك الأجفند العاملة والجديدة ومؤسسات الإقراض الأخرى في العالم العربي من خلال تقديم منتجات تمويلية متعددة ومنافسة تلبي احتياجات بنوك الفقراء العاملة ومؤسسات الإقراض الصغير في العالم العربي، للإسهام في سد الفجوة الهائلة بين الطلب والعرض لهذه المنتجات. وبقراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية، فإن السقوف التي حددها أجفند صعبة ولكن ليست مستحيلة، إذ يقدر عدد الفقراء في الوطن العربي بنحو 70 مليون فقير، والمؤهلون منهم للحصول على خدمات مالية 35 مليون فقير، منهم فقط 3 ملايين تمكنوا من الحصول على خدمات مالية. كما أن حجم الطلب على سوق الإقراض يقدر ب 18 – 27 مليار دولار بينما المغطى منه 1.5 – 2 مليار. ويشترط النموذج أن يكون البنك غير ربحي، ولا يوزع أرباحاً على المساهمين، كما يشترط مشاركة القطاع الخاص "المؤمنون بالاستثمار الاجتماعي في رأسمال البنك". ومن شرط نموذج أجفند لتأسيس بنوك الفقراء أن يتم دعم الصناعات المساندة، مثل نظام الحاسب الآلي، وكذلك الاستعانة بخبراء محلية، وأن يتم في البنك الربط بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
