كشف تقرير لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الهبوط الحاد في سعر النفط الكويتي نحو 29 % آخر 3 أشهر، وضع الميزانية العامة للدولة في خطر. وقالت الصحيفة إنه: وفق آخر أرقام أعلنتها مؤسسة البترول الكويتية، بلغ سعر الخام الكويتي 87.7 دولار للبرميل، انخفاضاً من 122.9 دولار في 23 مارس الماضي. وبذلك، تقترب الميزانية من سعر التعادل أو السعر التوازني للبرميل في السنة المالية 2012 / 2013؛ لتودع ربما الفوائض المالية، إذا استمرت أسواق النفط العالمية على تقلبها وضعفها. وتضيف الصحيفة: تشير الوقائع إلى أن المصروفات الجارية في الميزانية، ولاسيما كتلة الرواتب والدعم، تلتهم أكثر من ثلثي الإيرادات النفطية، بعد أن قفزت بفعل زيادات الأجور وإقرار الكوادر إلى نحو 16 مليار دينار في السنة المالية الحالية. ولجأت الدولة لتغطية هذه النفقات العامة الجارية إلى زيادة إنتاج النفط، متجاوزة بذلك حصتها في منظمة أوبك، مما يعكس مدى العجز الحكومي، خصوصاً أن خطة التنمية وضعت في «الثلاجة» لأجل غير مسمى. إلى ذلك، حذّر صندوق النقد والبنك الدوليان من خطورة الوضع، خصوصاً أن الكويت هي الأولى في العالم اعتماداً على مصدرٍ وحيدٍ للدخل، فيما يشبه تجفيفاً منظماً للثروة.