تدخلت شرطة دبي لإنقاذ خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين ونصف و 10 أعوام، تركتهم أمهم (مواطنة)، تملك حق حضانتهم بعد طلاقها من الأب، في منزل بمفردهم نحو 10 أشهر مع خادمتين من دون رعاية منها. ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، الخميس، عن مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد دكتور محمد المر، أن الواقعة بدأت حين ورد بلاغ إلى إدارة حماية المرأة والطفل من مواطنة في دبي، تفيد بأنها ترتبط بعلاقة صداقة مع أم الأطفال، وانقطع الاتصال بينهما فترة طويلة من الوقت، فقررت زيارتها في منزلها للاطمئنان عليها. وأضافت المبلغة أنها لم تجد الأم في المنزل، وكان الأطفال بمفردهم مع الخادمتين، وحين سألت عنها علمت أنها تتغيب فترة طويلة من الوقت، وتترك أطفالها من دون رعاية، فقررت إبلاغ الشرطة خوفاً من تعرض أحد الأطفال لمكروه، خصوصاً أن أعمارهم صغيرة للغاية، ولا يمكن لخادمتين تعويضهما عن دور الأم. وأشار المر إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل من الإدارة يضم عناصر نسائية وخبراء علم نفس واجتماع، انتقلوا إلى منزل الأسرة، وتحقق الفريق من أن الخادمتين تلعبان دور الوالدين للأطفال، فيما تزور الأم المنزل سراً على فترات متباعدة، وتطلب من الخادمة إبقاء الأطفال داخل غرفة أثناء زيارتها للمنزل، حتى لا يروها أو تراهم. وأضاف أن حالة الحرمان العاطفي وصلت إلى درجة تعلق الطفلة الصغيرة (عامان ونصف) بإحدى الشرطيات في فريق العمل، واعتبرتها أمها، وكلما زارت المنزل يطلب منها الأطفال قضاء وقت أطول، بسبب شعورهم بالعزلة والفراغ العاطفي، إذ لا يزورهم أحد من الأسرة. وحول دور الأب في الواقعة، نقلت الصحيفة عن مدير إدارة حماية المرأة والطفل، الرائد إسحاق محمد، أن الأب كان يتكفل بمصاريف المنزل، ويتردد أحياناً لرؤية الأطفال، لكنه تزوج في مكان مختلف، ويقيم مع أسرته الجديدة. وأشار إلى أن الظروف التي كان يعيش فيها الأطفال كانت غير إنسانية على الإطلاق، وتشكل خطراً كبيراً عليهم، لأنه مهما بلغ إخلاص الخادمتين فلن يمكنهما تعويض خمسة أطفال عن حنان الأب والأم، فضلاً عن أن ترك أطفال في هذه السن يجعلهم عرضة للإصابة بمكروه، سواء كان داخل المنزل أو على يد آخرين من ذوي النفوس الضعيفة. وأوضح أن الأشقاء الخمسة، من بينهم ثلاثة ذكور أعمارهم 10 و 9 و 7 سنوات، وطفلتان إحداهما ست سنوات والصغيرة عامان ونصف، لافتاً إلى أن الشقيقين الأكبرين هما اللذان يدرسان فقط في إحدى المدارس، فيما لم يلتحق الثلاثة الآخرون بالتعليم، على الرغم من أن اثنين منهما تجاوزا سن الالتحاق بالمدرسة. وتابع إسحاق أن الإدارة استدعت الأب، الذي أفاد بأن الأم أصرت على حضانة الأطفال بعد طلاقهما، وتم توقيع الاتفاق أمام المحكمة بوثيقة شرعية، على أن يتكفل بمصاريف الأسرة، ومن ثم غادر إلى مكان مختلف للإقامة مع زوجته الثانية. وحول تجاهله وضع الأطفال في ظل تركهم وحيدين في المنزل، قال الأب إنه لجأ إلى إقامة دعوى أمام المحكمة لإسقاط الحضانة عن الأم، بعد أن تأكد من تعرضهم لإهمال من الأم. وقال مدير إدارة حماية المرأة والطفل: تواصلت شخصياً مع الأم، بعد أن لاحظت تجاهلها اتصالات فريق العمل في الواقعة، وإبداءها قدراً كبيراً من اللامبالاة وسألتها عن موقفها من الأطفال، وسبب تركهم في هذه الظروف الصعبة. وأشار إلى أن الأم قدمت مبررات غير مقنعة، وأفادت بأنها تعاني ضائقة مالية، وعليها متطلبات كثيرة، وتتخوف من أن تلاحقها الشرطة بسبب المستحقات الواجبة عليها للبنوك، لكنها لم تقدم مبرراً كافياً لترك أبنائها بمفردهم مع خادمتين فقط. وأضاف إسحاق أن "الأب تعهد في البداية بالمرور يومياً على الأطفال لحين صدور قرار من المحكمة بشأن إلغاء حضانة الأم، ثم خاطبت الإدارة العامة لحقوق الإنسان المحكمة وطلبت منح الأب حضانة مؤقتة بصورة عاجلة لحين الفصل في دعوى إسقاط الحضانة". وأكد إسحاق أن الواقعة تدمي القلب، خصوصاً أن أفراد الأسرة يرفضون تحمل مسؤولية الأبناء في ظل عزوف الأم عنهم.
