أحالت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أماً إماراتية إلى النيابة العامة، بتهمة الإهمال في تربية أطفالها الخمسة فترة طويلة، تصل إلى 10 أشهر، وتركتهم بصحبة خادمتين دون رعاية كافية أو إشراف. وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد دكتور محمد المر، إن الأم كانت تملك حضانة أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين ونصف العام و10 سنوات، لكنها تسببت لهم في معاناة حقيقية، إذ دأبت على زيارة المنزل سراً وكانت تطلب من الخادمة إبقاءهم داخل غرفة أثناء زياراتها السريعة للمنزل حتى لا تلتقي معهم. وأضاف أن "إدارة حماية المرأة والطفل تولت التحقيق في القضية، ونقلت الأطفال إلى الأب المتزوج بامرأة أخرى، وفرضت عليه توقيع تعهد بالعناية بهم، مع وضعهم تحت ملاحظة شبه يومية من جانب فريق تابع للإدارة"، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم ". وأشار إلى أنه تم القبض على الأم واستجوابها في الواقعة، وأقرت بترك الأطفال، عازية السبب إلى أنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الأطفال بمفردها إذ تعاني مشكلات مادية. وقال مدير إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان الرائد إسحاق محمد، إنه تقرر إحالة الأم إلى النيابة العامة، بعد أن تبين خطر سلوكها على الأطفال، وتنتظر الإدارة قرار النيابة، لتحديد الطرف الذي يستحق حضانة الأبناء. وأضاف أنه "في حال قررت النيابة احتفاظ الأم بالأطفال، وأظهرت نوعاً من التجاوب، فستقوم الإدارة بمساعدتها والعمل على تحسين ظروفها، حتى توفر لهم معيشة أفضل، وتهتم بهم بطريقة مناسبة، وإذا واصلت التصرف بهذه الطريقة ولم تتحسن أوضاعها، نرى تسليم الأطفال إلى الطرف الأكثر جاهزية دون النظر إلى مسألة الحضانة". وأوضح أن الأشقاء الخمسة من بينهم ثلاثة ذكور، يبلغ عمر أكبرهم 10 سنوات، والثاني تسع سنوات، والثالث سبع سنوات، وطفلتان إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات، والصغيرة عامان ونصف العام، لافتاً إلى أن الشقيقين الأكبرين هما اللذان يدرسان فقط في إحدى المدارس، فيما لم يلتحق الثلاثة الآخرون بالتعليم، رغم تجاوزهم السن القانونية. وأشار إلى أنه تتم متابعة حالة الأطفال مع الوالد حالياً، للتأكد من حسن رعايته لهم، في ظل ارتباطه بأسرة أخرى وحاجته إلى العناية بزوجته الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم التأكد من تسجيل الولد الثالث والطفلة الرابعة في المدرسة التي فاتتهم العام الماضي، مؤكداً أن الإدارة على استعداد للتعاون مع الأب، لتسهيل هذه المسألة حفاظاً على مستقبل الأطفال. يذكر أن إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، سجلت نحو 45 حالة إنسانية، منذ بداية العام الجاري، تصدرتها الخلافات الأسرية ثم الإهمال والنفقة، إضافة إلى حالات سوء معاملة وحالة عنف أسري. وقد عقدت الإدارة اتفاقاً مع محاكم دبي، يسهم في حسم الحالات التي تتعامل مع الإدارة، خصوصاً الخلافات الزوجية، إذ يتم إحضار الطرفين، وفي حال توقيع اتفاق بينهما في الإدارة، ترسل مسودة منه إلى القاضي الشرعي في المحاكم، ليصبح ملزماً للطرفين بقوة القانون.
