شهدت طهران أمس اضطراباً سياسياً متزايداً بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي وصل إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في مؤتمر الأممالمتحدة الرابع للبلدان الأقل نموا، وبين القوى المؤيدة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وسط شائعات عن اعتقال شخصيات كبيرة مقربة من نجاد. وتشن صحف ووسائل إعلام إيرانية مقربة من المرشد هجمات قاسية على نجاد وعلى الحلقة الضيقة المقربة منه، فيما ترددت أنباء عن قيام السلطات باعتقال الشيخ عباس أميري فار، الذي يرأس الدائرة الدينية في القصر الرئاسي، وذلك بتهمة ممارسة "الشعوذة". وكان أميري فار قد أنتج قبل فترة فيلماً سينمائياً حول ظهور "الإمام المهدي". وتحدث نجاد الأحد، فنفى اتهام أميري فار بالشعوذة، كما رد على الذين قالوا إن الحكومة خاضعة لسيطرة أصحاب المعتقدات الخرافية بأنهم "يمزحون". ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نجاد مدافعته عن الخامنئي وولاية الفقيه، وقوله إن "تلك الولاية استمرار لنهج المهدي وتراث عظيم وقيم وصل إلينا عبر مئات السنين". وأضاف نجاد في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "كافة أعضاء الحكومة يبذلون جهودهم بصورة علمية ودقيقة في سياق الدفاع الحقيقي عن ولاية الفقيه، لكنه قال إن "هناك فريقين، أحدهما يتصور أن ولاية الفقيه بمثابة أداة يمكن الاستفادة منها في المجادلات الحزبية، والآخر لا يعلم كيف يمكن الدفاع عن هذه النظرية والظاهرة المتكاملة حيث رسما صورة غير حقيقية عن ولاية الفقيه تختلف عن فلسفتها الموضوعية". وتتركز الكثير من الانتقادات في إيران على أسفنديار رحيم مشائي، صهر نجاد وكبير مستشاريه. وفي هذا السياق قال سكوت بيترسون المتخصص في الشؤون اٌلإيرانية: "ما من شك بأن نجاد قد تضرر جراء الصراع مع المرشد الأعلى، ولكن حجم هذا الضرر أو كيفية تأثيره على السنتين الباقيتين من عمر رئاسته تبقى أمور غير واضحة". وأضاف: "لقد أظهرت نوعية التهم الموجهة للطاقم المحيط بنجاد، مثل الشعوذة والسحر، حجم المشكلة التي يعيشها نجاد، فهذه التهم خطيرة للغاية وتعتبر تحدياً كيراً للنظام الديني الإيراني". وكان الخلاف بين نجاد وخامنئي قد برز إلى السطح في 17 نيسان الماضي، وذلك عندما قام نجاد بفصل وزير المخابرات حيدر مصلحي، الأمر الذي رفضه خامنئي، ما اضطر نجاد إلى الابتعاد عن الأنظار لأسبوع كامل.