أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة سميرة الغامدي، أمس، أن التوقعات ترجّح إقرار مشروع نظام الحماية من الإيذاء الناجم عن العنف الأسري. وقالت الغامدي إن مجلس الشورى سيناقش المشروع ويقره غداً (الأحد) ثم يرفعه إلى مجلس الوزراء. وأكدت أن المشروع سيسهم في حل كثيرٍ من مشكلات العنف الأسري، وضمان حماية المرأة والطفل من قضايا العنف. ووفقاً لتقريرٍ أعدّته الزميلة أروى خشيفاتي ونشرته "الحياة"، أوضحت أن الجمعية تمكّن ضحايا العنف من بدء حياة جديدة، بتوفير برامج تساعد في إكسابهن المهارات اللازمة في الحاسب الآلي والخياطة، لكسب قوتهن بسواعدهن، والاعتماد على النفس.
وأفادت بأنه يتم دعم الضحية من خلال توفير محام، وتوفير مخصّصات مادية، مؤكدة أن الجمعية أسكنت بعض الضحايا في منازل، معتبرة أن عدم التمكين المادي يعد شكلاً من أشكال العنف.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة، التي تتخذ جدة مقراً، الحاجة إلى التوسُّع في إنشاء دور حماية في مناطق المملكة كافة حالياً، مرجعة السبب إلى ازدياد الحالات المتعرضة للعنف. وشددت على ضرورة التوسع في إنشاء دور الحماية باعتماد آليات واضحة للعمل في قضايا العنف الأسري، مضيفة: "لن تنتهي قضية العنف الأسري بالتوعية، أو بإيجاد نظام كونها قضية مرتبطة بالنفس الإنسانية، والقانون سيقوم بتحجيمها فقط ولكن لن يستطيع القضاء عليها".
