يؤكد كاتب صحفي أنه لا حل لمشكلة البطالة في السعودية، دون مواجهة هوامير التأشيرات، مطالباً بوقف الاستقدام إلى المملكة لمدة عامين، فيما يؤكد كاتبٌ آخر، أن كل شيء يمكن قبوله في بيئة العمل، إلا تأخير نزول الرواتب! كاتب سعودي: لا حل لمشكلة البطالة دون مواجهة هوامير التأشيرات يؤكد الكاتب الصحفي عبد الله منور الجميلي في صحيفة "المدينة" أنه لا حل لمشكلة البطالة في السعودية، دون مواجهة هوامير التأشيرات، مطالباً بوقف الاستقدام إلى المملكة لمدة عامين، وعدم بدء مشروعات كبرى دون تدريب كوادر من السعوديين، ففي مقاله "حِسَابَات الهَوامِير ! " يقول الكاتب "واقِعَاً هناك الكثير من التجارب والبرامج من شأنها القضاء على البطالة؛ ولكنها تصطدم مباشرة بمصالح مُتَنَفذين من الهوامير إياهم؛ فهناك المحتكرون لاستيراد السِّلع الذين يحاربون لكيلا تُفتح الأبواب لغيرهم!! وهناك مَن يقضون أوقاتهم في الرحلات السياحية حول العَالَم؛ بينما تتدفق على حساباتهم الملايين من شركات ومشروعات في الاسم والوَرَق لهم؛ لكنها في الحقيقة مِلكٌ لوَاِفدِين!!". ويمضي الكاتب قائلا "وهناك من الهَوَامِير إياهم مَن يُتَاجِر بِبَيْع التأشيرات والفِيَز؛ فتصوروا أنه خلال العام الماضي 2011م أُصدِرَت ( تسعة ملايين وخمسمائة ألف تأشيرة) ، فإذا كان نصف تلك الإحصائية أو حتى ثُلثاها يذهب للحج والعمرة ؛ فإن الأرقام الباقية خطيرةٌ جداً، هذا ما نقلته مجلة مجلس الشورى في ربيع الأول الماضي ، وأضافت: وهناك الآن أكثر من "9,5 مليون عامل أجنبي"!!، ويؤكد الكاتب أنه "حتى تَنجح خطط ومشاريع معالجة البطالة لابد من تَحْيِيد أولئك الهوامير إياهم، والحَدّ من سيطرتهم؛ وإلا فإنّ مُعَدل البطالة سوف يتضاعف مع كثرة الخريجين وعَوْدة عشرات الآلاف من المُبتعثين!!". وينهي الكاتب مقترحا " وقف استقدام العمالة الأجنبية لمدة سنتين، وألا يُعْتَمد أو يُنفذ مشروع من المشروعات الكبيرة إلا بعد أن يُعَدّ ويُدرب لإدارته وتنفيذه كَوادر سعودية، وهذا ما تفعله الدول الأوروبية!". "الشيحي": كل شيء يمكن قبوله إلا تأخير الرواتب! يطرح الكاتب الصحفي صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" مشكلة تأخير الرواتب، والتي أصبحت ظاهرة لدى بعض المؤسسات، مطالباً وزارة العمل بحزمٍ حقيقي تجاه المؤسسات المخالفة، ففي مقاله "ماذا ستفعل لو تأخر نزول راتبك؟!" يقول الكاتب "كل شيء يمكن قبوله في بيئة العمل.. الإحباطات.. التجاهل.. النسيان.. عدم المساواة.. سلبيات كثيرة قد يقبلها العامل.. وقد يتصالح معها.. أو يعيش على أمل التصالح معها يوماً ما.. لكن أمراً واحداً لا يمكن للعامل قبوله.. من نيجيريا والنيجر وحتى شيلي وهاواي.. وهو تأخير نزول الرواتب! .. مهما كانت مرتبة العامل ومهما كان مرتبه، ومهما كان موقعه، لا يمكنه قبول تأخير راتبه يوما واحدا.. حتى أولئك الذين ليسوا بحاجة لرواتبهم تجدهم يطمئنون على إيداعها نهاية كل شهر! الشيء الذي لا يمكن فهمه أو بمعنى أدق فهم استمراره هو تأخير رواتب العمالة". ويرصد الكاتب هذه الظاهرة قائلاً "أصبح تجمع العمالة أمام مقار المحافظات أو مكاتب العمل ظاهرة طبيعية.. آخر ما قرأت تأخر صرف ثلاثة رواتب لحراسات أمن خمسة مستشفيات في إحدى المناطق وأقول إحدى المناطق لأن الأمر لم يعد حصرا ولا حكرا على منطقة دون أخرى الأمر المستفز في الموضوع هو أن مديرية الشؤون الصحية هناك اكتفى دورها بمطالبة جميع الشركات بعدم تأخير صرف مستحقات العمالة، كأنها تقول: "تكفون اصرفوا الرواتب بلاش إحراج"! وفي منطقة أخرى تجمع العمال أمام مكتب العمل للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أربعة أشهر.. وفي منطقة ثالثة دخل عمال إحدى البلديات شهرهم الثاني دون رواتب!". ويعلق الكاتب بقوله "هذا حصاد شهر واحد فقط من المتابعة، وفي كل شهر هناك حكاية جديدة، وفي كل مرة تخرج وزارة العمل آخرها الشهر الماضي على لسان نائب الوزير لتقول للرأي العام إنها: "بدأت في رصد ومتابعة تأخير الرواتب بحزم ودقة. وإن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل"! وينهي الكاتب بقوله "أعجبتني مفردة "بحزم".. وطالما التهديد والحزم على صفحات الصحف فستستمر هذه المأساة الإنسانية!".
