أكد المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية بالسفارة العراقية في الرياض، الدكتور معد العبيدي، أن المصادقة على اتفاقية تبادل السجناء بين الجمهورية العراقية والسعودية ستكون في غضون شهر ونصف الشهر تقريباً. وأوضح العبيدي ل"سبق" أن تبادل الوثائق سيكون بعد التصديق من الجهات التشريعية في كلٍّ من البلدَيْن، وستكون الاتفاقية سارية المفعول بعدها وجاهزة للتطبيق بعد شهر من تبادل وثائق التصديق وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لدى البلدَيْن. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد وقَّع الشهر الماضي اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع نظيره وزير العدل العراقي حسن حلبوص الشمري بمقر وزارة العدل بالرياض. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين، وحرصاً على توطيد عرى الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ورغبة من الدولتين الشقيقتين في إقامة تعاون في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين. وتنص الاتفاقية على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وتتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، فيما تتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني كل منهما أو القبض عليه.