جمعية الصيادين بمكة: فرض "السجل" أوقف نشاطنا ونشَّط الاستيراد

قالت إن "أنظمة العمل" غير منطقية وتهدِّد المهنة بالانقراض

حمَّل أكثر من 5000 صياد وعضو في جمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة وزارة العمل مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبهم الرافضة لفرض السجل التجاري، الذي أدى إلى توقفهم عن العمل وتركهم المهنة، حتى أصبح 70% من الأسماك المتوافرة في الأسواق حالياً مستوردة من الخارج.
وقد رفع الصيادون شكواهم في خطاب لخادم الحرمين الشريفين، مطالبين بإعفائهم من بعض أنظمة وزارة العمل الجديدة، التي تفرض على الصياد سجلاً تجارياً، مشيرين إلى أن الصيادين يحملون رخصة صيد صادرة من وزارة الزراعة، كانت معتمدة لدى مكتب العمل، وأن السجل يُدخل الصياد في دائرة الزكاة التي كان معفى منها سابقاً.
وقال المدير العام لجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرمة خالد الشويكي إن هذا الاتجاه لإلزام الصيادين بالسجل التجاري سيقودهم إلى تغيير الاسم الوظيفي لهم في السجل إلى نشاط الإنتاج الحيواني، مع العلم بأن مهنة الصيد تأتي من واقع الممارسة والخبرة، وهي متوارثة في الأصل؛ حيث لا توجد معاهد تدرب على الصيد وتخرّج كوادر مؤهَّلة، إضافة إلى أن عائدها غير مُجْزٍ للمواطن السعودي.
وطالب الشويكي بتحديد نسبة لبعض المهن العاملة في هذا المجال ممن لديهم الخبرة السابقة بالعمل في المصايد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي ومن رعايا دول قريبة من السعودية.
ودعا إلى تمتع العمالة بنظام التأمينات الاجتماعية، مطالباً بالتأمين الطبي لهم، ومنع نقل الكفالة بين الصيادين من بعض الجنسيات.
من جانبه قال نائب جمعية الصيادين بالمنطقة، أمين عبدالجواد، إن مهنة الصيد حِرْفة أتت بالتوارث بين الأجيال في المناطق الساحلية، وليست وظيفة، إنما هي مهنة صعبة وشاقة؛ فالصياد يعاني مخاطر كثيرة في البحر بين الأمواج وتقلبات الطقس والمشاكل الميكانيكية وقِلَّة الخدمات في المناطق النائية والمنافسة الشديدة من الأسماك المستوردة؛ ما يهدِّد المهنة بالانقراض وعزوف الصيادين عنها والتوجُّه إلى العمل داخل المدن.
كما طالب بأن يتم صرف النظر عن هذه الطلبات مراعاة لظروفهم وأحوالهم الأسرية، وأشار إلى أن طلبات مكتب العمل أصبحت غير منطقية.