أوصى المجلس البلدي في جدة بعقد ورشة عمل قريباً تجمع طوائف الصيادين مع المسؤولين في أمانة المحافظة لطرح إستراتيجية شاملة لإنقاذ أقدم مهنة عرفها سكان عروس البحر الأحمر، إضافة إلى وضع حدٍ للشكاوى المتكررة من بعض التجاوزات التي تحدث في سوق السمك المركزية، .ونجح المجلس البلدي في جلسة استثنائية ترأسها أمس (السبت) رئيسه حسين بن علوي باعقيل، أن يجمع رئيس طائفة الصيادين في جدة عبدالله شمعة ونائبه عادل عبدالله للمرة الأولى مع المدير العام للجمعية التعاونية للصيادين خالد الشويكي في أعقاب الخلافات التي نشبت بين الجهتين بشأن الممثل الشرعي للمهنة لدى الجهات الرسمية. وشدد باعقيل في بداية الاجتماع على أهمية حماية وتطوير المهنة التي تعد أقدم المهن التي عرفتها مدينة جدة الساحلية، مؤكداً أن الشكاوى المتكررة التي وصلتهم بشأن وجود مخالفات ومشكلات في سوق السمك المركزية كانت الدافع الأساسي لطرح القضية في اجتماع سابق للمجلس، وأضاف: «تمت التوصية بأن تخاطب الأمانة وزارة الشؤون البلدية والقروية للموافقة على استثناء الجمعية التعاونية للصيادين من الاستئجار من دون الدخول في القرعة، وأن تدرس الأمانة وضع السوق الحالي، وتقديم الأفكار التطويرية مع المحافظة على الأسعار للمستهلك، وتتولى إدارة الاستثمار مراجعة النظام الخاص بتأجير الوحدات و«الدكاك» وإفادة المجلس بمرئياتها في ذلك». وأشار باعقيل إلى أهمية جلوس طائفة الصيادين والجمعية التعاونية لدرس مشكلاتهم وتصفية خلافاتهم، مشدداً على ضرورة أن يحصل شيخ طائفة الصيادين المنتخب على صلاحياته كافة وتكون له حقوق وواجبات، على أن تعمل جميع الجهات تحت منظومة واحدة ما يسهم في إيصال صوتها للمسؤولين والتعرف بشكل واضح على مشكلاتها وهمومها. وأوضح أن أهم الحلول التي اتفق عليها المجتمعون تتمثل في تقديم الجهات الثلاث (طائفة الصيادين الجمعية التعاونية معهد الصيد البحري للتدريب) مطالب مكتوبة وواضحة تتم مناقشتها مع المدير العام للمسالخ وأسواق النفع العام في أمانة جدة، ثم تعقد ورشة عمل تطرح خلالها جميع الحلول المقترحة لإنهاء معاناة الصيادين والعاملين في المهنة بشكل جذري، وتشهد أيضاً وضع إستراتيجية واضحة لتطوير المهنة تغري الجيل الجديد في تعلمها والعمل فيها. وكان الاجتماع شهد طرح جميع المشكلات التي تواجه الصيادين، حيث شدد عبدالله شمعة رئيس الطائفة على ضرورة إعادة النظر في الوضع العام، مشيراً إلى وجود فوضى ومشكلات ومخالفات لا حصر لها، إضافة إلى المخالفات التجارية، وضعف الرقابة من الجهات المعنية، في حين طالبت الجمعية التعاونية للصيادين عبر مديرها العام خالد الشويكي بتخصيص مقر لها في «الحلقة» للمساعدة في عمل الصيادين الذين تمثلهم الجمعية والذين يصل عددهم 285صياداً. من جانبه، طالب ممثل معهد الصيد البحري للتدريب إبراهيم محمد بضرورة تدخل الأمانة والجهات المعنية لفتح الباب أمام 100 طالب يمثلون الدفعة الأولى من معهد الصيد البحري للتدريب لممارسة مهنة الصيد مع أهمية أن تقدم لهم التسهيلات. وأكد المدير العام للاستثمارات في أمانة جدة نبيل أحمد مفتي، أن الأمانة تتولى تأجير «الدكاك» والبسطات و الرقابة حتى لا يحدث أي رفع في الأسعار على الصيادين. بدوره، طالب المدير العام للمسالخ وأسواق النفع العام في أمانة جدة الدكتور ناصر بن محمد الجار الله، المسؤولين في طائفة الصيادين والجمعية التعاونية والمعهد البحري بتقديم مطالبهم ومقترحاتهم لدرسها.