جمعية الصيادين تنتقد الاشتراطات الجديدة لتأشيرات العمالة

الزراعة ل «عكاظ» : خاطبنا مكتب العمل لتسهيل حصولهم على العمالة

انتقد نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك بالشرقية جعفر الصفواني انتقائية تطبيق الأنظمة على الصيادين، دون الالتفات لمساعدة هذه الشريحة في التغلب على الاشتراطات الجديدة، التي تفرضها بعض الجهات الحكومية، داعيا إلى تطبيق النظام في مساعدة الصيادين، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية فرض النظام فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية ومعاقبة المخالفين الذين يرتكبون بعض المخالفات مثل ممارسة الصيد في الأماكن المحظورة أو صيد الأسماك الصغيرة.
وقال إن التعامل مع قطاع الصيد كمهنة تجارية يضر بمستقبل هذه المهنة على المدى البعيد، مطالبا بضرورة التعاطي مع مهنة الصيد كالتعاطي مع مهنة الزراعة.
بدوره أوضح الصياد سعيد آل سالم أن الاشتراطات الجديدة ساهمت في تعطيل جزء كبير من المراكب عن الإبحار لعدم وجود عمالة، مضيفا أن وزارة العمل اشترطت استخراج سجل تجاري و كذلك توظيف سعودي براتب 1500 ريال، كذلك شهادة من التأمينات الاجتماعية، فضلا عن الضمان البنكي بقيمة 80 ألف ريال، حيث تشترط توظيف سعودي مقابل 10 عمال، بينما عمدت وزارة العمل لفرض موظف سعودي عليه بالرغم من طلبه عمالة لا تتجاوز 6 عمال، مبينا أن مكتب العمل وافق على 40% من الجنسية الهندية والباقي من الجنسيات المختلفة، وقال إن الاشتراطات الجديدة أمر يضر بمصالح الصيادين.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد بن عبد الله المقبل أن الادارة تبذل كل الجهود لتذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين والصيادين وتسهل العقبات، بالتنسيق مع مكتب العمل، مبينا، ان البعض اشتكى من قيام مكتب العمل بالالزام باستخراج سجل تجاري وتأمينات اجتماعية وطلبات اخرى مثل تعريف بالراتب وكشف حساب لمدة ستة اشهر لا يقل عن 35 ألف ريال لمن يطلب عددا معينا من العمالة، وإذا زاد عن ذلك يطلب منه كشف حساب لا يقل عن 80 ألف ريال، مؤكدا، قيام وزارة الزراعة ممثلة بالإدارات العامة والمديريات والفروع بإصدار شهادات التأييد بعدد العمالة بالمهن المختلفة.