أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإندونيسية المختصة تُجري حالياً تحقيقاً في أسباب وملابسات بث لقطات إباحية على شاشة القناة التلفزيونية الداخلية في مجلس النواب (البرلمان). ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن تقارير إعلامية أن موظفي البرلمان الإندونيسي والصحفيين شاهدوا 15 دقيقة من البث للقطات مصنفة على أنها إباحية، وذلك قبل أن يتمكن عناصر الأمن من إيقاف البث على القناة التلفزيونية التي تُستخدم عادة لبث معلومات عن البرنامج السياسي اليومي للبرلمان. وقد جاء ذلك قُبيل حلول الموعد النهائي في الحادي عشر من الشهر الجاري لبدء مزوّدات خدمة الإنترنت الإندونيسية تطبيق قرار منع الوصول إلى المواد الإباحية على شبكة الإنترنت. هذا، ولم يتَّضح بعد ما إذا كان لبثّ اللقطات الإباحية على القناة التلفزيونية الخاصة بمجلس النواب أي علاقة بأي شكل من الأشكال بطلب من مزوّدات خدمة الإنترنت منع الوصل إلى مثل تلك المواد. وقالت التقارير إن اللقطات الإباحية التي تم بثُّها على قناة البرلمان أُخذت من موقع خاص بالبالغين على شبكة الإنترنت، وهو موقع محظور في جارتي إندونيسيا: سنغافورة وماليزيا. ويقول المراسلون إن الخطوة الرامية إلى منع الوصول إلى المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، التي أمر بها وزير الإعلام الإندونيسي تيفاتول سيمبايرنج الشهر الماضي، قد لاقت بشكل عام ترحيباً في تلك البلاد التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمين. وقد قدَّم نائب رئيس البرلمان الإندونيسي اعتذاراً عن الحادث.
