قال وزير العدل العراقي حسن الشمري، أمس الإثنين، في الرياض إن العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلق 288 عراقياً من السجون السعودية. وأكد عدم وجود سجون سرية في العراق، وعدم وجود معتقلين غير معلومي الهوية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية لن تجد صعوبةً في تمرير اتفاق تبادل السجناء بين السعودية والعراق. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميلان ميسر الشمري وأبكر الشريف ونشرته "الحياة"، أوضح أن عدد السجناء السعوديين في العراق لا يتجاوز 70 سعودياً، وقال إن قليلاً منهم محكوم عليه بالإعدام، فيما أوضح أن عدد السجناء العراقيين في السعودية يبلغ 112 عراقياً. وعن ارتباط توقيع هذا الاتفاق بقرب موعد القمة العربية، ردَّ الشمري بأن «هذا الاتفاق يُعمل عليه منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الطريق في هذا الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تُمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانة السعودية والعراق». وأحصى وزير العدل العراقي عدد السعوديين المعتقلين بنحو 70 سعودياً، «قليل منهم محكوم عليهم بالإعدام، والأكثر محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من ستة أشهر إلى 10 سنوات، أما المحكوم عليهم بالإعدام فحُكِم عليهم بهذا الحكم من خلال المادة الرابعة، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام وإن لم يشأ المعتقل ذلك، ولا بد أن نوضح أن الإعدام فيه حق خاص لا تملك الحكومات التأثير فيه، وهو حق المواطن أو أولياء الدم». وأكد أن عدد العراقيين المسجونين في السعودية 112 عراقياً، وكان العدد أكبر من ذلك، إذ وصل إلى نحو 400، «لكن كثيرين خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين.
