تحقق إدارة الرخص والمخالفات الطبية بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة في تعرض سيدة سعودية (22 عاماً) لإعاقة وخطأ طبي كبير ونزيف حاد وتعريض حياتها للخطر أثناء ولادتها لطفلتها البكر في مستشفى خاص شمال مكةالمكرمة ومطالبة المستشفى للزوج دفع مبلغ 30 ألف ريال بعد كل هذه الأخطاء الطبية التي لا تزال الزوجة تعانيها حتى الآن، حسبما قال زوجها. وقال زوجها المواطن " ف ، ع " ل "سبق": ذهبت بزوجتي لمستشفى خاص يقع بالقرب من منزل أهلها بحي العمرة لغرض الولادة وهي ولادتها "البكر" وبعد الكشف عليها من قِبل الدكتورة اختصاصية النساء والولادة، أفادت بأن الولادة ستكون طبيعية؛ بناء على أن الرحم مفتوح سبعة سنتيمترات، والحوض متسع، ورأس الجنين متوجه ونازل في الحوض. وأضاف: أدخلت على إثر ذلك إلى غرفة الولادة ومنذ أن دخلتها قامت الطبيبة بفتح الماء المحيط بالجنين في غير وقته المناسب، وقامت بإعطائها الطلق الصناعي مع عدم الحاجة إليه، وتركتها ما يقارب ثلاث ساعات ونصف الساعة حتى جف الماء المحيط بالجنين، وحتى أشرفت الزوجة على الهلاك. وتابع: أمرت الطبيبة بإدخالها غرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية لها مستعجلة حسب وصفها، مضيفاً: "يبدو أن هذه طريقة يسلكها المستشفى لإرغام الناس على عمل القيصريات جشعاً في زيادة المال". وأضاف: بالفعل أدخلت العمليات، وأخبروني بأنها ستستغرق ساعة فقط، إلا أنني بقيت منتظراً عند باب العمليات ثلاث ساعات، فتصبرت حتى الساعة الثامنة صباحاً. وتابع: خرج لي طبيب مجهد تبدو عليه آثار الإعياء، فلما سألته، قال: زرعت لها حالباً، وانصرف، ثم تبعته فقام بشرح ما أجراه لزوجتي بعد الخطأ الطبي الذي ارتكبته الطبيبة. وقال الزوج: ازداد اضطرابي وتوتري حتى الساعة التاسعة صباحاً لتخرج لي الطبيبة استشارية النساء والولادة، وهي تتصبب عرقاً لتقول لي: "إن زوجتك كادت تموت من النزيف الحاد فأنقذت حياتها". وأضاف: أكدت الطبيبة أنها كانت تنوي استئصال الرحم، ولكنها قامت بالربط السريع لمواضع النزيف، فقامت بربط الحالب خطأ، فلما انتهت من العملية، وقع في قلبها أن الحالب قد ربط ، فاستدعت طبيب المسالك البولية، فوجد صحة ذلك الخطأ غير المقصود، ولكنه لم يستطع فك الربط، بل قام بقطع الحالب وعمل توصيلة له بعمل أنبوب من المثانة. وأضاف الزوج أن الطبيبة قالت بكل تهكم وسخرية: "أنتم ما تعرفوش تولدوا إلا في الليل، والناس نايمين ، هم فوقوني من النوم ، وجيت وأنا دايخة". وقال: أخرجت زوجتي في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بقسطرة بولية، وثلاث قسطرات مغروسة في البطن، وقاموا بإخراج القسطرات على دفعات، وبقيت فيها قسطرة في البطن ممتدة إلى الكلية وما زالت إلى اليوم. وأضاف: وفي اليوم السابع تقريباً من العملية الكارثة قاموا بحجز المولودة في الحضانة يوماً كاملاً، مطالبين بدفعي مبلغ ألفين وأربعمائة ريال، وبعد المحاولات لإخراجها من الحضانة مراعاةً لنفسية أمها، قمت باستعطافهم ليتم تخفيض المبلغ إلى النصف. وتابع: في اليوم العاشر طالبوني بالخروج، لأن حالتها الصحية مستقرة ، فرفضت ذلك بناء على وجود القسطرات المغروسة في بطنها، فتدهورت حالتها بعد أمرهم هذا. وأوضح أن مضاعفات العملية عديدة ومنها التبول اللا إرادي والإعياء الشديد، والالتهابات الحادة في البول والدم ما يقارب اثنين وعشرين يوماً بخلاف تشوه الحالب وتأثيره في الإنجاب مستقبلاً. وقال: في أثناء هذه المدة قمت بالتحدث مع مدير المستشفى، الذي أبدى أسفه من هذا الخطأ الطبي، ووعد بتحمل كامل المسؤولية بحضور أحد الاستشاريين، وأنه بعث إلى الإدارة العليا بفرع المستشفى بجدة لانتداب استشاري في المسالك البولية للاطلاع على الحالة وعمل تقرير مفصل عنها، وإعطائي نسخة منه، وأن المستشفى يتحمل كل التكاليف المالية، إلا أنهم في كل يوم يقومون ببعث فاتورة مالية للغرفة ويطالبونني بتسديدها. وأضاف: لم يعطوني إلا تقريراً خالياً من التواقيع الرسمية المعتمدة، متجنبين فيه ما وقع من الطبيبة من خطأ طبي لا يُغتفر ولم يذكروا اسمها مطلقاً، ومزورين فيه الحقائق، واحتفظ بصور منه. وقال: لما مكثت ما يقارب العشرين يوماً، أخبرني الطبيب المعالج بإمكانية الخروج مع بقاء القسطرة الموصولة بالحالب لمدة أسبوع حتى نقوم بمراجعته ونخرجها، علماً بأن حالتها الصحية متدهورة. وتابع: اقتنعت بذلك، وقمت باستكمال إجراءات الخروج، ومنها المطالبة بكل التحاليل والإشاعات، فأعطوني بعضها وامتنعوا عن إعطاء البعض الآخر بلا توضيح لسبب ذلك. وقال: فوجئت بأنهم يطالبونني بدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال، قيمة الولادة الطبيعية والقيصرية والخطأ الطبي، فلما أخبرتهم بما جرى بيني وبين المدير، أفادوا بأن التوجيهات أتت منه بضرورة دفع كامل المبلغ، فتبيّن لي بأنهم يراوغون رغبة منهم في كسب الوقت كون المستشفى سينتهي عقده نهاية الشهر الجاري. وأضاف: ما كان مني إلا التوجه للشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، طالباً منهم التدخل لإنقاذ حياة الزوجة وتحويلها إلى مستشفى حكومي، فقاموا بتحويلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر وطلبوا تقريراً مفصلاً عن الحالة. وقال: أشرف على حالتها دكتور استشاري ورئيس قسم المسالك البولية، وقاموا بفتح ملف تحقيق لإحالته إلى لجنة الأخطاء الطبية، للتحقيق مع المتسببين، وإحالة القضية إلى اللجنة الشرعية للفصل القضائي فيها. واستدرك أن المستشفى الخاص المعني بالشكوى تعنت في إخراجها وقام بمحاولة غلق الأبواب عن طريق حراس الأمن والمدير المناوب بناءً على توجيهات المدير الطبي، مما تسبب في الإضرار بصحة الزوجة. وقال المواطن: ما زالت الضحية "زوجتي" تخضع للعلاج الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر. وأضاف: إني على أمل بأن وزارة الصحة ستقوم بدورها في رفع الظلم عنا، ومحاسبة المتسببين في ذلك من إدارة وأطباء في المستشفى المعني، وتعويضنا عما لحق بنا من أضرار معنوية ونفسية ومادية.