تلقت "سبق" شكاوى من أعضاء في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أكدوا فيها أنه تم أمس الأربعاء بعد الساعة الثالثة ظهراً توزيع الوحدات السكنية الجديدة على أكثر من 700 عضو هيئة تدريس، وتم إشعارهم من خلال رسائل sms من إدارة السكن بالجامعة تخبرهم باستلام السكن الجديد. وقال عدد من أعضاء هيئة التدريس: إنهم صدموا عندما وجدوا أن ما تم توزيعه عليهم عبارة عن شقق صغيرة مكونة من ثلاث غرف نوم فقط لا تتسع لأفراد أسرهم كثيرة العدد، وذلك على الرغم من استحقاقهم لفلل وشقق مساحتها أكبر، حسب ما هو مقرر بالأرقام واستيفاء الشروط التي وزعت مسبقاً.
وذكر عدد ممن تقدموا بشكواهم أن هناك محاباة لآخرين منحوا فللاً كبيرة، خاصة بعض المتنفذين من منسوبي إدارة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس من "أهل الحضوة والمصالح" على حد وصفهم. وأضافوا أنهم لم يجدوا مسؤولاً واحداً في الجامعة يستطيع تبرير ما حدث من ظلم وتجاوز لصالح هؤلاء المقربين.
وأضافوا: "وُزعت علينا وحدات وشقق صغيرة على الرغم من أن عائلاتنا مكونة من أكثر من أربعة أطفال، وتاريخ التقديم للسكن يعود لأكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك تم منحنا شققاً صغيرة بثلاث غرف و "حشرونا" فيها في حين أن الآخرين في الكلية نفسها لديهم طفلان فقط ولم يمض على تقديمهم أكثر من سنة يمنحون فللاً كبيرة".
وبسؤالهم عن السبب الذي يجعل إدارة الجامعة ممثلة بالجهات المسؤولة عن السكن فيها، لا تعدل في توزيع الوحدات السكنية، ذكروا أن هناك علاقة مصالح على حد زعمهم. حتى إن بعضهم متقاعد، ويعمل من خلال نظام التمديد تم منحه فيلا، مع العلم أن أبناءه الذين سجلهم معه متزوجون ولديهم أبناء.
وحاولت "سبق" التواصل مع مسؤولي الجامعة لكنهم لم يتجاوبوا حول هذه الأزمة الجديدة.