رد أمين جدة الدكتور هاني أبو راس على استفسارات وجّهتها إليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شأن تأخير تسليم موقع مشروع جسر إلى مقاول بعد أربعة أعوام من توقيع عقد تنفيذ المشروع ووعد أبوراس ب «عدم تكرار تلك الملاحظات فيالمشاريع الجديدة». وتعهد ب «الاستفادة من الأخطاء السابقة». وكشف في رده على «هيئةمكافحة الفساد»، أن التأخير يُعزى إلى معوقات إزالتها لم توضع ضمن كلفة العقد. واتضح أخيراً أن الوضع يتطلب نقل المشروع إلى موقع أنسب. وبعد أكثر من 10 أشهر من تاريخ الترسية، إلا أنه لم يتم تسليم الموقعللمقاول إلا بتاريخ 14/9/1432، أي بعد مضي أربعة أعوام من تاريخ العقد. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد العمري ونشرته "الحياة"، أبلغ أمين المحافظة رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنه تم توقيع العقد في 7/11/1428ه، وجرى تسليم الموقع للمقاول في 28 /12 /1428، إلا أنه عند تسلمه ومراجعةالتصاميم تبيّن وجود معوقات تحول دون تنفيذ المشروع، وهي عبارة عن وجود العبارة الصندوقيةللقناة الشمالية التي تمر أسفل المنحدر الغربي للجسر (محل المشروع)، التي نفذت بعدتصميم مشروع الجسر، وبالتالي لم يضع الاستشاري المصمم في حسبانه وجود العبارة أثناءتصميمه الجسر، إضافة إلى اكتشاف خطوط الوقود التابعة لشركة أرامكو والأخرى التابعةللمؤسسة العامة لتحلية المياه التي تمر أسفل المنحدر نفسه، مشيراً إلى أن كلفة ترحيلهالم تكن ضمن كلفة العقد، ما يتطلب كلفة عالية لا يستطيع المشروع تحملها، وبالتالي يحتاج الجسر لإعادة تصميم لتفادي كل المعوقات وقال: «حرصاً منا على إنهاء التعثر الحاصل فيالمشروع، والعمل على تذليل كل العقبات، نسقت شخصياً مع الجهات الخدمية ممثلة في شركةأرامكو والمؤسسة العامة لتحلية المياه لإيجاد الحلول الفنية التي تمكّن المقاول منالعمل مرة أخرى، وبعد اجتماعات عدة مع كلتا الجهتين، تم الوصول إلى حل يمكن من خلالهتنفيذ الجسر، وعمل حماية لتلك الخطوط، مع مراعاة وضع العبارة الصندوقية في التصميمالمعدل».