رد أمين جدة الدكتور هاني أبو راس على استفسارات وجّهتها إليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شأن تأخير تسليم موقع مشروع جسر إلى مقاول بعد أربعة أعوام من توقيع عقد تنفيذ المشروع ووعد أبوراس ب«عدم تكرار تلك الملاحظات في المشاريع الجديدة». وتعهد ب«الاستفادة من الأخطاء السابقة». وكشف في رده على «هيئة مكافحة الفساد»، أن التأخير يعزى إلى معوقات إزالتها لم توضع ضمن كلفة العقد. واتضح أخيراً أن الوضع يتطلب نقل المشروع إلى موقع أنسب. وبعد أكثر من 10 أشهر من تاريخ الترسية، إلا أنه لم يتم تسليم الموقع للمقاول إلا بتاريخ 14/9/1432، أي بعد مضي أربعة أعوام من تاريخ العقد. وأبلغ أمين المحافظة رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنه تم توقيع العقد في 7/11/1428ه، وجرى تسليم الموقع للمقاول في 28/12/1428، إلا أنه عند تسلمه ومراجعة التصاميم تبيّن وجود معوقات تحول دون تنفيذ المشروع، وهي عبارة عن وجود العبارة الصندوقية للقناة الشمالية التي تمر أسفل المنحدر الغربي للجسر (محل المشروع)، التي نفذت بعد تصميم مشروع الجسر، وبالتالي لم يضع الاستشاري المصمم في حسبانه وجود العبارة أثناء تصميمه الجسر، إضافة إلى اكتشاف خطوط الوقود التابعة لشركة أرامكو والأخرى التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه التي تمر أسفل المنحدر نفسه، مشيراً إلى أن كلفة ترحيلها لم تكن ضمن كلفة العقد، ما يتطلب كلفة عالية لا يستطيع المشروع تحملها، وبالتالي يحتاج الجسر لإعادة تصميم لتفادي كل المعوقات وقال: «حرصاً منا على إنهاء التعثر الحاصل في المشروع، والعمل على تذليل كل العقبات، نسقت شخصياً مع الجهات الخدمية ممثلة في شركة أرامكو والمؤسسة العامة لتحلية المياه لإيجاد الحلول الفنية التي تمكّن المقاول من العمل مرة أخرى، وبعد اجتماعات عدة مع كلتا الجهتين، تم الوصول إلى حل يمكن من خلاله تنفيذ الجسر، وعمل حماية لتلك الخطوط، مع مراعاة وضع العبارة الصندوقية في التصميم المعدل». وكانت “الحياة” نشرت أمس عن ملاحظات وجهتها هيئة مكافحة الفساد إلى أمانة جدة بشأن مخالفات إدارية أدت إلى تأخير تنفيذ أحد مشاريع الجسور، مطالبة بتفسير واضح لتلك المخالفات، متذمرة من تجاهل الأمانة وعدم تزويدها بالمعلومات اللازمة. «أمين جدة» ل «مكافحة الفساد»:قصور في «التصميم» عطّل التنفيذ! ... توصيات بعدم نقل «المشروع» إلى موقع بديل