شكلت وزارة التربية والتعليم «تعليم البنات» لجنة لدرس مشكلة نحو 2000 معلمة، اتهمن الوزارة بحرمانهن من النقل الخارجي للعام الحالي. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعد الغشام ونشرته "الحياة"، أوضح وكيل المعلمات المتضررات محمد القحطاني أنه تمت مناقشة وضع معلمات التعهد والإيفاد مع نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، التي أكدت تشكيل لجان من جهات مختصة لدرس وضع المعلمات، وإمكان إعلان حركة نقل خارجية لهن بعد توصيات اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المعلمات لهن الحق في حركة النقل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم أخيراً، لكن الوزارة تجاهلتهن على حد قوله، مشيراً إلى أن المعلمات المتضررات يمثلن ثلاث دفعات هي: أعوام 1430، 1431، 1432ه. وكانت 2000 معلمة يمثلن ثلاث دفعات تقدمن بشكوى رسمية إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بحجة أن وزارة التربية والتعليم حرمتهن من حركة النقل الخارجي، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، وشملت 28 ألف معلمة. وأكدت المعلمات أن الظلم وقع عليهن بسبب إجبارهن على توقيع تعهد عدم المطالبة بالنقل الخارجي إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، ما حرمهن من حركة النقل، التي شملت أكثر من 28 ألف معلمة. وقدمت المعلمات لائحة الاعتراض إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله تضمنت أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430 ه، وبذلك أكملن شروط النقل، ويطالبن بفتح حركة لهن قبل انتهاء هذا العام، وتكون نتائجها 100 في المئة أسوة بزميلاتهن، لأنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعين معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة متعيّنة من عام 1430 ترغب في ذلك القطاع، وكذلك معلمات عام 1431ه أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، وألغي شرط إثبات الإقامة، ولا يزلن يعانين تبعات هذا التعهد، ومعلمات 1432ه حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة، والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذه السنة، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة، خصوصاً أن جميع المنقولات سيباشرن في مناطقهن الجديدة العام المقبل.
