واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهماً، وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/ 3/ 1424ه، مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) مائتين وتسعة وثلاثين شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وقد مثل أمام المحكمة خمسة من المدعى عليهم في هذه القضية (السادس والعشرون)، و( السابع والعشرون )، و( الثامن والعشرون )، و(التاسع والعشرون ) و( الثلاثون )، وفي بداية الجلسة أخبر القاضي المتهمين بحقهم في توكيل محامٍ للدفاع عنهم، وطلب منهم ترشيح من يرغبون من المحامين للدفاع عنهم, كما أن وزارة العدل ستتحمل تكاليف المحامي لمن لا يستطيع دفعها من المتهمين، بعد ذلك طلب المدعى عليه ( الثلاثون ) توكيل محامٍ خاص به وتم الاتصال به للحضور، كما طلب المدعى عليه ( السادس والعشرون ) توكيل أخيه وتزويده بلائحة الدعوى, أما المتهمون ( السابع والعشرون ) و( الثامن والعشرون ) و( التاسع والعشرون ) فقد قاموا بتوكيل محامٍ حضر الجلسة على أن تقوم الوزارة بدفع تكاليفه. بعد ذلك رُفعت الجلسة، ليقدم المتهمون ردهم في جلسة قادمة، وقد طلب المدعى عليه ( السابع والعشرون ) استكمال علاجه في مستشفى متخصص، ووعد القاضي بإحالة طلبه للجهة المسؤولة. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام.