واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام على (85) متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) مائتين وتسعة وثلاثين شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وقد مثل أمام المحكمة خمسة من المدعى عليهم في هذه القضية ( السادس والعشرون ) ، و( السابع والعشرون ) ، و( الثامن والعشرون ) ، و(التاسع والعشرون ) و( الثلاثون ) وفي بداية الجلسة أخبر القاضي المتهمين بحقهم في توكيل محامي للدفاع عنهم وطلب منهم ترشيح من يرغبون من المحامين للدفاع عنهم ,كما أن وزارة العدل ستتحمل تكاليف المحامي لمن لا يستطيع دفعها من المتهمين ، بعد ذلك طلب المدعى عليه ( الثلاثون ) توكيل محامي خاص به وتم الاتصال به للحضور ، كما طلب المدعى عليه ( السادس والعشرون ) توكيل أخيه وتزويده بلائحة الدعوى ,أما المتهمون ( السابع والعشرون ) و( الثامن والعشرون ) و( التاسع والعشرون ) قاموا بتوكيل محامي حضر الجلسة على أن تقوم الوزارة بدفع تكاليفه. بعد ذلك رفعت الجلسة ليقدم المتهمون ردهم في جلسة قادمة ، وقد طلب المدعى عليه ( السابع والعشرون ) استكمال علاجه في مستشفى متخصص ، ووعد القاضي بإحالة طلبه للجهة المسئولة. حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام.