أطلقت شرطة مكافحة الشغب الكويتية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه الجمعة لتفريق المئات من المتظاهرين من البدون المحرومين من الجنسية، في تحرك آثار غضب جماعات سياسية ونواب سابقين. وسعت الشرطة لفض احتجاج نفذه 400 شخص تجمعوا بعد صلاة الجمعة في منطقة الجهراء التي تبعد خمسين كيلومتراً شمال غربي الكويت العاصمة، حيث رفعوا الأعلام الكويتية ولافتات تطالب بمنحهم جنسية الكويت. وجاء هجوم الشرطة على المتظاهرين بعد رفضهم التفرق، حيث واصلوا البقاء بعد إمهال الشرطة لهم ربع ساعة لإخلاء المنطقة. وطاردت قوات الأمن المحتجين حتى بيوتهم القريبة، بينما حلقت مروحية في المنطقة. وقال صحافي ومصور لصحيفة محلية إن الشرطة اعتقلت 20 شخصاً على الأقل من المتظاهرين، بينما قال شهود إن الشرطة داهمت عدداً من المنازل في المنطقة لتنفيذ اعتقالات. وأدان نواب بالبرلمان الذي تم حله ومجموعات سياسية وطلابية "قمع" الشرطة بشدة محذرة من أن استخدام القوة لن يحل الأزمة المتعلقة بالبدون والمستمرة منذ عشرات السنين. وقال التيار التقدمي اليساري في بيان له "نرى أن التعامل الأمني من شأنه أن يعقد القضية ويزيدها تفاقماً، ونطالب بوقف التعسف في استخدام القوة والإفراج الفوري عن المعتقلين". كما وصف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وضع البدون بأنه "وصمة عار في مسيرة الكويت" نحو الحريات وبأنه "جريمة إنسانية لا ينبغي أن تستمر في بلادنا". كما شجب نواب سابقون استخدام القوة ضد المحتجين السلميين ودعوا الحكومة لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن. وجاءت التظاهرة بعد أربعة أيام من بدأ محكمة ابتدائية في الكويت محاكمة نحو 50 من البدون اعتقلوا خلال احتجاجات مماثلة جرت في فبراير ومارس. ووجهت اتهامات لهؤلاء بالتجمهر بطريقة غير مشروعة بنية ارتكاب جرائم والتعدي على قوات الأمن، وهي الاتهامات التي نفوها جميعاً، مؤكدين عدم ارتكابهم أي مخالفات. ويتيح القانون الكويتي للحاصلين على المواطنة فقط عقد اجتماعات عامة ويحرم الأجانب من هذا الحق. وكانت الكويت نفذت حملة ضد من يقدر عددهم ب 100 ألف من البدون عام 2000 إذ حرمتهم من الرعاية الصحية والتعليم وشغل الوظائف. ويقول البدون إنهم مواطنون كويتيون حرموا من جنسية البلاد التي يعيشون فيها. غير أن الحكومة الكويتية تقول إن عدداً كبيراً منهم يحمل جنسيات بلدان أخرى. وقالت الكويت البلد الخليجي الغني الذي يعتبر البدون سكاناً يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد، إنها تدرس المسألة بعناية على أن تمنح الجنسية لمن تراه مستحقاً لها.