"احمدوا الله أن الدولة تمنحكم إعانات".. تلك هي العبارة التي أطلقتها مُديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الطائف ليلة أمس بنادي الطائف الأدبي، إبان حضورها محاضرة ضمن الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمُعاق بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنظمة السعودية والاتفاقات الدولية"، للمحامي والمستشار القانوني بمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالرياض "حمد بن إبراهيم المحيميد". وأثارت عبارة المديرة المُعاقين وأهاليهم الذين كانوا ضمن الحاضرين, فيما لم تتمكن مُطلقتها مُديرة المركز من البقاء بعد غضب المُعاقين عليها، وفضلت المُغادرة وسط محاولات تهجم لفظية عليها أثناء المحاضرة. المُحاضرة التي تُرجمت بلغة الإشارة للصالتين رجالاً ونساءً تناول المُحاضر فيها الحديث عن الأنظمة واللوائح الخاصة بهذه الفئة، إلى جانب الطريقة الصحيحة لكيفية التعامل معهم مع تحذيره من زواج الأقارب, لتبدأ بعدها المُداخلات التي حولت قاعة النادي الباردة في ظل الأجواء الشتوية إلى أجواء ساخنة لما تضمنته من عرض مُعاناة المُعاقين داخل المركز، وما يجدونه من سوء معاملة - على حد قولهم -، ونقص في اللوازم والاحتياجات الخاصة بهم. كما اشتكى المعاقون من عدم الاستماع لمطالبهم، مبدين رغبتهم للمُحاضر المحيميد في المُرافعة عنهم؛ ما دفع مديرة المركز إلى الرد على مداخلاتهم, وفاجأت الحاضرين بتخليها عن أدبيات التعامل مع هذه الفئة، وشنت هجومها الجارح واللاذع، الذي أثر على نفوس المُعاقين وذويهم، حيث قالت للمُعاقين من الرجال والنساء: "احمدوا الله أن الدولة تمنحكم إعانات"، ومبدية اعتراضها على تلك المُداخلات التي لم تكن موجهة إليها، وإنما كانت تخص الضيف. ولم تتمكن مُديرة المركز من البقاء في الصالة بعد أن انهالت عليها الأسئلة، وازداد الغضب على عبارتها التي فجرت بها كمائن بداخل نفوس المعاقين، لتغادر على الفور القاعة. واستنكر عدد من أهالي المُعاقين رد مُديرة مركز التأهيل الشامل، واعتبروا ردها لا يتناسب مع مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة, مؤكدين أن المُعاق له حقوق كفلها له الدين الإسلامي ونصت عليها كافة القوانين, ومشددين على أن الدولة - رعاها الله وحفظها - بذلت جهوداً، ولا زالت تبذل، من أجل راحة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، مشيرين إلى أن الدلائل القوية على ذلك هو توجيه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله بزيادة إعانة المعاقين لتصبح 100%. وكشف الأهالي ل "سبق" عن أنهم سيتقدمون بشكوى لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حيال الرد الذي اعتبروه مهانة لهم وإنقاصاً، لافتين إلى أنهم يطالبون الجمعية ويناشدونها برد اعتبارهم. وبدورها انتقلت "سبق" إلى مُمثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف، عادل بن تركي الثبيتي، الذي قال: "هذه الفئة تحتاج إلى بذل أكبر قدر ممكن من الجهد والمُساعدة, وإن رئاسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مُكلفة بمُتابعة المُعاقين مع الجهات المختصة، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم, كما أنها لا تألو جهداً في مساعدتهم وتعريفهم بحقوقهم"، مُطالباً المُتضرر بتقديم أي شكوى، مؤكدا أن الجمعية ستتابعها.