نفت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الطائف أمل الخماش، ما نقل عنها، وأشير فيه إلى أنها قالت خلال إحدى المحاضرات: "احمدوا الله أن الدولة تمنحكم إعانات"، مطالبة بالرجوع للتسجيل الصوتي للمحاضرة والتحقق من ذلك، مشددة على أنها قالت حرفياً: "الحمد لله أن الدولة لم تقصر"، متسائلة: "هل شكر المولى عز وجل ثم إبراز جهود الدولة يعتبر جريمة؟"، للأسف تم تحوير المضمون والمعنى وبشكل غريب". وبينت في رد تلقته "سبق" أن الموضوع تم تحويره وتأليف قصة مغايرة لما حدث، ملمحة إلى أن من قامت بالتأليف وتحوير الموضوع تسعى إلى أهداف شخصية، قبل أن تعبر عن أسفها لما حدث وما طالها من اتهامات. وقالت الخماش إن المركز قام بالتنسيق لمحاضرة ضمن الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمُعاق بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنظمة السعودية والاتفاقات الدولية"، للمحامي والمستشار القانوني بمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بالرياض "أحمد المحيميد"، وذلك للحديث عن حقوق ذوي الإعاقة؛ وذلك رغبة من المركز في توعيه المعاقين والمجتمع بحقوقهم. وبينت الخماش تفاصيل الموضوع، مشيرة إلى أن إحدى السيدات قامت بمداخلة قالت فيها إن المعاقات بالطائف ليس لهن حقوق وليس لديهن جهة رسمية، وإنهن مقهورات ومغبونات، وأضافت الخماش: "نتيجة هذا الهجوم الغريب والتقليل من جهود المركز، وجب علينا كجهة رسمية إيضاح بعض الأمور، حيث قلت وبالحرف الواحد: "الحمد لله أن الدولة لم تقصر"، قبل أن أبين خدمات المركز - والحديث للخماش -. وتكمل حديثها قائلة: "هل شكر المولى عز وجل ثم إبراز جهود الدولة يعتبر جريمة؟"، للأسف تم تحوير المضمون والمعنى وبشكل غريب. ونفت الخماش خروجها المبكر مؤكدة أنها لم تخرج إلا بعد انتهاء المحاضرة وخروج الجميع، وقالت: "الأهم من ذلك أريد أن أؤكد أنه بإمكان المنصفين الذين يبحثون عن الحقيقة العودة للتسجيل الخاص بالمحاضرة للاستماع إلى ما قلت". ووجهت الخماش في نهاية حديثها رسالة قالت فيها "آمل ألا تستغل احتياجات المعاقين من بعض الأشخاص للوصول لأهداف تعنيهم وحدهم ويسعون لها منذ سنوات". من جهتها استغربت هيئة حقوق الإنسان، ما نسب لمديرة مركز التأهيل الشامل، ووصفت الهيئة أن هذا المنطق يخالف توجهات الدولة ومؤسساتها الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة التي تعتبر خدمتهم واجباً دينياً ووطنياً واجتماعياً، وليس لأحد فيه فضل أو منة. وشددت الهيئة على ضرورة تحلي العاملين في هذه المراكز بالإمكانات النفسية والتعليمية والإنسانية التي تؤهلهم لخدمة هذه الشريحة الغالية والعزيزة على أفراد المجتمع، وطالبت الهيئة بضرورة محاسبة كل من يمس كرامة أي مواطن، ناهيك عمن هم يستحقون المزيد من الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية، وأكدت أن كل ما يبذل لخدمتهم هو واجب ليس منة من أحد.