عادت وسائل الإعلام الألمانية لإثارة قضية خادمة إندونيسية، اتَّهمت دبلوماسياً سعودياً، عمل في الملحقية العسكرية في السفارة السعودية ببرلين، بالإساءة إليها، وعدم دفع رواتبها، وذلك بعد أن تم رفضها من قِبل المحكمة العمالية في برلين قبل أسابيع. وذكرت تقارير ألمانية أن المؤسسة القانونية التي تترافع عن الخادمة الإندونيسية ستتجه إلى رفع القضية إلى محكمة ألمانية عليا إن لزم الأمر. وتطالب المؤسسة بتسوية القضية مقابل 70 ألف يورو، هي أتعاب المؤسسة، إضافة إلى تعويض الخادمة عن الإساءات المزعومة ورواتبها المتأخرة. وتتهم الخادمة الدبلوماسي السعودي بضربها والإساءة إليها وحرمانها من راتبها 19 شهراً، باستثناء راتب واحد حصلت عليه، هو لشهر رمضان فقط، وقدره 150 يورو، والعمل لساعات طويلة. في حين قدَّم المدَّعى عليه الأوراق الثبوتية، التي تؤكد استلام الخادمة رواتبها ومعاملتها بطريقة حسنة وعدم الإساءة إليها. وأشارت التقارير إلى أن المدَّعى عليه عاد إلى السعودية بعد انتهاء فترة عمله، وقد ابدى استعداده لدفع 6 آلاف يورو للخادمة كبادرة حسنة منه لإنهاء هذه القضية. ومن جانبه نصح نائب رئيس الوزراء الألماني بأن تتعامل السفارة السعودية بحكمة مع هذه القضية، وتدفع المبالغ المطلوبة للخادمة، وخصوصاً أن هناك انتهاكات لأنظمة العمل في ألمانيا، وهي طول ساعات العمل؛ حيث إن أنظمة العمل الألمانية لا تجيز العمل لأكثر من 8 ساعات في اليوم. في حين كان السفير السعودي لدى برلين الدكتور أسامة شبكشي قد صرّح إلى صحيفة "الحياة" في وقت سابق بأن إقفال ملف دعوى الخادمة الإندونيسية ضد عائلة الدبلوماسي السعودي، التي أساءت معاملتها على الأراضي الألمانية، يلزم دفع السفارة نحو 72 ألف يورو، تمثل قيمة المبلغ المطلوب للتنازل عن القضية، طبقاً لما اشترطته المؤسسة التي تترافع عن الخادمة. وأكد السفير أن السفارة السعودية تدرس دفع المبلغ المطلوب؛ لإنهاء هذا الملف، إلا أنه اشترط قبل الموافقة على ذلك الحصول على ضمانات تحمي السفارة من الابتزاز، وتقضي بعدم إثارة هذا الملف مرة أخرى حفاظاً على سمعة السعودية. وأكد أن السفارة دائماً ما تشدِّد على ضرورة قراءة نظام العمل الألماني، وضرورة الالتزام بقوانين العمل في البلد الذي يعملون فيه.
