علمت "سبق" أن المحكمتَيْن العليا والعمالية الألمانيتين قضتا ببراءة الدبلوماسي السعودي، الذي اتهمته خادمته الإندونيسية في ألمانيا بضربها والإساءة إليها وحرمانها من رواتبها، وطالبته بتعويضات مالية تصل إلى أكثر من 70 ألف يورو. وكشفت المصادر أن ما تناقلته الوسائل الإعلامية الألمانية حول هذه القضية حمل معلومات غير صحيحة تماماً؛ حيث إن الأدلة التي قُدِّمت للجهات المعنية في ألمانيا أكدت صحة موقف السفارة السعودية والدبلوماسي المدَّعى عليه، إذ لم تثبت إساءته لها أو معاملتها بطريقة سيئة، كما أنه خصص لها غرفة متوافراً فيها كل احتياجاتها في منزله، إلى جانب تسليمها رواتبها كافة وفقاً لما تقتضيه قوانين وزارة العمل الألمانية. وأثبتت الأدلة والمستندات أن الدبلوماسي السعودي سلَّم الخادمة حقوقها المالية كلها، إضافة إلى حقوقها لفترات العمل الإضافية، وحصولها على إجازاتها الرسمية والأسبوعية التي تلزم بها قوانين العمل في ألمانيا. وعلمت "سبق" أن المؤسسة القانونية التي تولت قضية الخادمة الإندونيسية تطالب بنحو 70 ألف يورو لترافعها عن الخادمة، وهو المبلغ الذي لم تتمكن الخادمة من دفعه؛ ما جعلها تلجأ للإعلام الألماني في محاولة منها للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق. يُشار إلى أن الدبلوماسي السعودي اضطر لاصطحاب خادمته من السعودية إلى ألمانيا خلال فترة عمله؛ وذلك لمساعدة زوجته التي تعاني إعاقة حركية. وكانت المحكمة العمالية الألمانية قد رفضت مؤخراً هذه القضية بعد أن تبيَّن ضَعْف موقف الخادمة، وثبت حصولها على حقوقها كافة.