قال السفير السعودي لدى برلين الدكتور أسامة شبكشي، إن إقفال ملف دعوى خادمة إندونيسية ضد عائلة ديبلوماسي سعودي أساءت معاملتها على الأراضي الألمانية، يلزم دفع السفارة نحو 72 ألف يورو، تمثل قيمة المبلغ المطلوب للتنازل عن القضية، طبقاً لما اشترطته المؤسسة التي تترافع عن الخادمة. وفيما أكد السفير السعودي شبكشي في تصريح ل«الحياة»، أن السفارة السعودية تدرس دفع المبلغ المطلوب لإنهاء هذا الملف، إلا أنه اشترط قبل الموافقة على ذلك، الحصول على ضمانات تحمي السفارة من الابتزاز، وتقضي بعدم إثارة هذا الملف مرة أخرى، حفاظاً على سمعة المملكة العربية السعودية. وعادت قضية الخادمة الإندونيسية التي تتهم عائلة ديبلوماسي سعودي يعمل في الملحقية العسكرية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في ألمانيا بضربها وإهانتها، وحرمانها من راتبها، بعدما رفضت محكمة عمالية الأسبوع الماضي النظر في دعوى الخادمة، بحجة وجود حصانة للديبلوماسيين تضمن حمايتهم في قضايا مدنية مشابهة. وقال شبكشي إنه اجتمع أخيراً مع نائب رئيس الوزراء الألماني، بهدف الحصول على حل نهائي لهذا الموضوع الذي يسيء إلى سمعة السعودية، مضيفاً أن لقاء آخر سيجمعه مع وكيل وزارة الخارجية الألمانية الأسبوع المقبل، قبل أن تقرر السفارة ما ستقوم به في هذا الجانب. وفيما نصح نائب رئيس الوزراء الألماني بأن تتعامل السفارة بحكمة، وتدفع المبالغ المطلوبة للخادمة، خصوصاً أن هناك انتهاكات لأنظمة العمل في ألمانيا، إلا أن السفارة السعودية تخشى أن تستمر عملية الابتزاز، إذ تسعى للحصول على ضمانات بعدم رفع شكاوى مشابهة مستقبلاً بعد دفع المبلغ، طبقاً لشبكشي. وعلى رغم أن الديبلوماسي السعودي قدم ما يثبت تسليم الخادمة رواتبها، ونفيه لاتهامات ضربها، فإن السفير السعودي قال إن عائلة الديبلوماسي السعودي الذي كان يعمل في الملحقية العسكرية قبل أن يعود إلى السعودية بعد نهاية تكليفه الوظيفي «حتماً أساءت معاملة الخادمة الإندونيسية»، لافتاً إلى أن نظام العمل والعمال يختلف في السعودية عن ألمانيا، «لاسيما في ما يتعلق بعدد ساعات العمل، التي يجب ألا تتجاوز ثماني ساعات». وأكد أن السفارة دائماً ما تشدّد على ضرورة قراءة نظام العمل الألماني، وضرورة الالتزام بقوانين العمل في البلد الذي يعملون فيه. وكانت وسائل إعلام ألمانية اتخذت من قضية الديبلوماسي السعودي ذريعة للإساءة إلى السعودية ودول خليجية، بتصوير أن ديبلوماسيي هذه البلدان يتعاملون مع مستخدميهم بشكل مهين يتنافى مع حقوق الإنسان، التي تعتبر أمراً ثانوياً في بلدانهم.
