وافقت الدول ال 16 الأعضاء في منظمة الكومنولث اليوم الجمعة على تغيير القواعد التاريخية لاعتلاء عرش بريطانيا؛ ما يعني المساواة في المستقبل بين الذكور والإناث في فرص اعتلاء العرش. وسيسمح ذلك بأن يعتلي العرش المولود الأول للأمير وليام وكاثرين سواء كان ذكراً أم أنثى. وقالت هيئة اٌلإذاعة البريطانية إن تأييد هذا التغيير جاء أثناء قمة الكومنولث التي ترأستها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الجمعة في بيرث بشمال غربي أستراليا. ووفقاً للنظام الذي كان معمولاً به على مدى ثلاثة قرون يعتلي عرش بريطانيا أول مولود ذكر للملك، أما الأنثى فلا تتولى العرش إلا إذا لم يكن لديها إخوة ذكور، وهي حال الملكة إليزابيث الثانية التي ورثت عرش أبيها الملك جورج السادس في عام 1952. وسيتطلب هذا التغيير إجراء تعديلات على تشريعات يعود تاريخ بعضها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، منها القانون الخاص بزواج أفراد العائلة المالكة الصادر عام 1772. كما سيتضمن التغيير إلغاء البند الخاص الذي يلزم سلالة الملك جورج الثاني بضرورة الحصول على موافقة الملك قبل الزواج.
وستشكل مجموعة دولية للإشراف على هذه الإصلاحات لكي تدخل حيز التنفيذ في وقت متزامن في بريطانيا وبقية دول الكومنولث وبينها أستراليا وكندا وجمايكا ونيوزيلندا، إضافة إلى دول في المحيط الهادئ. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن ذلك يشكل "لحظة تاريخية" للنظام الملكي. وأضاف في مؤتمر صحافي في بيرث أنها ستنهي قواعد "لم يعد لها أي معنى". وقال كاميرون "إن أنجب دوق ودوقة كامبريدج طفلة فإن هذه الطفلة ستصبح ملكتنا". وأضاف أنه تم أيضاً التخلي عن القاعدة التي تمنع المتزوج من كاثوليكية أو المتزوجة من كاثوليكي من اعتلاء العرش البريطاني، مشيراً إلى قانون يعود إلى العام 1701. لكن سيتعين على من يعتلي العرش البريطاني أن يكون بروتستانتياً؛ لأنه يعتبر رئيساً للكنيسة الإنجليكانية. وكانت السلطات البريطانية أبدت مراراً تحفظاً في إعادة النظر في قوانين وراثة العرش خوفاً من اعتماد الإصلاح في جميع الأنظمة الملكية وخشية من أن يغذي الموضوع الحركات المناهضة للملكية. غير أن الملف طرح مجدداً مع زواج الأمير وليام في إبريل الماضي. فالأمير وليام هو نجل ولي العهد الأمير تشارلز ما يضعه الثاني في تراتبية وراثة العرش. يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية ستحتفل العام المقبل بذكرى مرور ستين عاماً على اعتلائها العرش البريطاني. وكان استطلاع للرأي أجري في يونيو الماضي قد أظهر أن ثلث الكنديين يريدون قطع أي علاقة مع الملكية البريطانية. فيما بلغت هذه النسبة 41% في أستراليا بحسب استطلاع أجري في مايو الماضي.