لندن – رويترز - اقترح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجراء اصلاحات خاصة بالعائلة الملكية من بينها الغاء حظر مفروض منذ 300 سنة يمنع وريث عرش بريطانيا من الزواج بامرأة من الكاثوليك ويلغي ايضاً التمييز ضد فتيات العائلة. واعلن مكتب كاميرون ان رئيس الوزراء كتب الى حكام 15 إقليماً خاضعة للتاج البريطاني ومن بينها جزر سولومون وغرينادا يطلب منهم الموافقة على الاصلاحات. ويريد كاميرون التخلص من قوانين تعود الى الفترة بين 1688 و1700 وتهدف الى ضمان بقاء ملكية بروتستانتية ومنع أي من ورثة العرش من الزواج بامرأة كاثوليكية إلا اذا تخلوا عن حقهم في التاج البريطاني. ويقتصر الحظر على الكاثوليك دون غيرهم ولا ينطبق على اليهود او الهندوس او المسلمين او حتى الملحدين. ويرجع فرض هذه القيود الى فترة مضطربة في تاريخ انكلترا إبان حكم الملك هنري الثامن والتي شهدت قطيعة مع الكنيسة في روما ونظر خلالها الى الكاثوليك على انهم مصدر تهديد محتمل لأمن الدولة. وقال كامرون في رسالته: «هذه القاعدة شاذة تاريخياً. انها لا تمنع على سبيل المثال الزواج من ديانات أخرى ونحن لا نعتقد انه يوجد مبرر لاستمرارها». وتريد الحكومة ايضاً ترتيب وراثة العرش في العائلة الملكية وفق السن فقط وليس وفق النوع. وحتى الآن، فإن الذكور لهم الاسبقية على النساء في وراثة العرش بغض النظر عن السن. وساهم زواج الأمير وليام، الثاني في ترتيب وراثة العرش، من كيت ميدلتون هذا العام في إلقاء الضوء على هذه المسألة. ومن دون تغيير القواعد الحالية، فإن أول مولود ذكر للزوجين وليام وكيت سيصبح في نهاية المطاف ملكاً حتى لو كانت له أخت أكبر منه سناً.