أوضحت شرطة محافظة الطائف، أنها على تواصلٍ مستمرٍ مع الجهة المختصة في الشئون الهندسية في الأمن العام لتشييد مبانٍ حديثة، بحسب الناطق الإعلامي بشرطة محافظة الطائف الرائد تركي الشهري. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت بعض المُلاحظات على توقيف مركز شرطة السلامة بالطائف، وتمثلت في قِدَم المبنى، وانعدام التهوية الصحية بغرف التوقيف، وسوء الأطعمة المُقدمة للموقوفين. وأكّد الشهري أن الأمن العام يسعى بخُطى حثيثة لتوفير مبانٍ نموذجية لجميع قطاعاته وأجهزته وفروعه. وقال إن زيارة فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سبقتها زيارة مُماثلة للجنة من الأمن العام، تهدف إلى حصر الإدارات والمراكز التي تحتاج إلى مبانٍ جديدة والمباني التي تحتاج إلى إعادة تأهيل. وفيما يتعلق بالأطعمة والوجبات المُقدمة للموقوفين على ذمة أي قضية في مراكز الشرط، قال إنها تؤمَّن مجاناً، وبشكل يومي وفق الجدول الزمني للوجبات المُتعارف عليه من قِبل السجن العام، فضلاً عن الحرية الكاملة للموقوف في حال رغب استبدال ما يُقدم له من أي مكان آخر على حسابه الخاص. وحول ما أشار إليه أعضاء الجمعية والمشرف عليها بمنطقة مكة المكرّمة من انتفاء حالات العنف مع الموقوفين والتعامل معهم بطريقةٍ حضارية من قِبل رجال الأمن، أكد الشهري أنها نُقطة إيجابية باعتبار أن الموقوف على ذمة أي قضية لا يعني إيقافه امتهاناً لكرامته -لا سمح الله - فهو إنسانٌ في المقام الأول، مُبيناً أن ما يرد إلى شرطة محافظة الطائف من ملاحظاتٍ من أي جهة كانت هي محل اهتمام ومتابعة من قِبل المسئولين وتؤخذ بعين الاعتبار للعمل على دراستها والحد منها لتلافيها. وقال: الجميع يُدرك الشراكة الجيدة القائمة بين وسائل الإعلام وأجهزة الدولة والتي تهدف لتلافي الملاحظات التي يتم رصدها من أجل أن نرتقي لتقديم خدمة مميزة تعكس الوجه المُشرق لما يُبذل من خدمات للمواطنين والمُقيمين، على حدٍ سواء.