جدّدت مجموعة من المعلمات البديلات اللاتي لسن على رأس العمل، تجمعاتهن أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بالتثبيت، حيث شهد محيط وزارة التربية والتعليم، منذ صباح اليوم الإثنين، تجمّعاً لأكثر من 35 معلمة بديلة بعضهن يصطحبن أطفالهن. وأكدت المعلمات أن مطالبهن تتركز على شمولهن بالتثبيت أسوة بزميلاتهن وسيواصلن تجمعاتهن حتى تتحقق مطالبهن، مشيرات إلى أنهن عانين من الظلم سنوات طويلة، ولم تشفع لهن هذه المعاناة في الحصول على التثبيت. وعن تفاصيل معاناة البديلات اللاتي لسن على رأس العمل تقول إحداهن، "نحن جامعيات، بعضنا وصل للأربعين، وخبراتنا في مجال التعليم تزيد على 10 سنوات، ومع ذلك لم تشفع لنا المؤهلات والخبرات في الحصول على التثبيت". وتقول " تم التعاقد معنا لأكثر من مرة من خلال وزارة التربية والتعليم كمعلمات بديلات، فحين تأخذ إحدى المعلمات الرسميات إجازة، نوقع على عقود مؤقتة مدتها نصف عام دراسي أو عام كامل، وذلك على حسب إجازة المعلمة الرسمية، علماً بأنه يتم اختيار المعلمات البديلات، من قِبل الخدمة المدنية على حسب المفاضلة، فمَن تحصل على نقاطٍ أكثر، يتم اختيارها بالترتيب". وتكمل "كنا نوقع هذه العقود ونرضخ مُرغمات للبنود الجائرة، منها مثلاً بند منع الإجازات حيث لا يسمح لنا بالإجازة حتى ولو بعذرٍ مرضي أو حادثٍ، لا سمح الله، أو لأي سبب آخر، فنحن ملزمات بالحضور، وإن غبنا وقدّمنا عذراً طبياً أو خلافه، فيحسم من رواتبنا، وكذلك في الإجازات الرسمية والأعياد، لا يحسب لنا راتب، فنحن نأخذ الأجر للعمل الفعلي فقط..!". وتقول المعلمة "قبلنا بهذه العقود بسبب الحاجة الماسة، ولاكتساب خبرة تفيدنا في رفع نقاط المفاضلة عند الترشيح للوظائف الرسمية، وقد سلمنا أمرنا ورضينا، وفي هذا العام؛ وبعد عودة مليكنا - حفظه الله - بالسلامة من رحلته العلاجية، استبشرنا خيراً، بأن يمنحنا وطننا حقوقنا التي نرجوها بعد هذه العقود، عندما أمر - حفظه الله - والدنا الملك عبد الله أبو متعب، بتثبيت جميع البديلات اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 1426ه، على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تعيينهن رسمياً وليس بديلات، وفرحنا بهذه المكرمة التي ستعوض ما حُرمنا منه، وستؤمن حياة كريمة لنا، وتوفر استقراراً وظيفياً بعيداً عن العقود التي يأتي كل عقد في مدرسة ومدينة أو قرية مختلفة، تفصلنا عن مدننا مسافات، ولكن لقمة العيش تجبرنا على اللحاق بالرزق أينما كان. وكل سنة نعيش في قلق وخوف، هل تجدد عقودنا أم ننتظر للعام الذي يليه؟ أو الفصل الدراسي القادم، فهي غير متجددة تلقائيا، بل حسب الحاجة وحسب الترتيب في المفاضلة". وتكمل المعلمة شرح معاناتها وزميلاتها قائلة "مليكنا - حفظه الله - لم يقصر معنا، فقد أحس بمعاناتنا وكافأنا بهذه بأمر التثبيت، الذي يحقق حلمنا بالترسيم، وبدأنا برسم مستقبلنا في ضوء ذلك، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السَّفِن". وتتهم المعلمة وزارتَي التربية والتعليم والخدمة المدنية بالاجتهاد في تفسير الأمر الملكي السامي- على ما يبدو- حيث قررت أن التثبيت ليس لكل البديلات، بل هو للبديلات اللاتي كنّ على رأس العمل وقت القرار الملكي فقط. أما البقية من البديلات القديمات واللاتي لم يحالفهن الحظ في الحصول على عقد وقت القرار الملكي، لم ينالهن نصيبٌ من التثبيت، مع العلم أن هذه العقود لا تأتي كل عام دراسي للجميع، بل بعض الخريجات تأتيهن عاماً واحداً فقط، ثم تتاح الفرصة لغيرها من الخريجات في العام المقبل, وبعضها تأتي نصف عام دراسي فقط، وبعضها شهر أو شهران, وهكذا حتى يسنح للجميع أن يستفيد من هذه العقود" تشير المعلمة إلى أن الطريف في الأمر هو أن بعض البديلات ممن هن على رأس العمل وقت الأمر الملكي السامي ومن شملهن التثبيت، كن حديثات تخرج وحديثات خبرة بهذه العقود، فيما جرى تجاهل من هُن خريجات منذ 12 عاماً ولهن خبرة في التعليم تمتد لعدة أعوام". وتبين المعلمة أنها وزميلاتها سلكن كل الطرق، وأوكلن محامياً للدفاع عن قضيتهن، ولكن طريق المحاكم طويل، ولا يضمن أن ينالن حقوقهن عن طريق المحاكم. وطالبت البديلات من وزيرَي الخدمة المدنية والترببية والتعليم بتنفيذ الأمر الملكي السامي الذي لم يظلم أحداً، بشمول جميع البديلات دون استثناء، سواء القديمات أو الحديثات.. مناشدات إيصال أصواتهن للجهات المعنية لكيلا يسمح بالتأخير والمماطلة في تنفيذ الأوامر الكريمة، أو اللجوء إلى تبنيدها وتقنينها، حسب اجتهادات شخصية من قبل هذه الوزارة أو تلك.