علمت "سبق" أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين أَولى اهتماماً كبيراً بقضية فتاة ينبع، التي ادعت أنها تعرَّضت للاستيقاف والإيذاء من قبل أفراد من هيئة المدينةالمنورة, وأن الشيخ الحمين عقد اجتماعاً اليوم بالرئاسة مع المعنيين بمتابعة الموضوع ومعرفة كافة تفاصيله, والاطلاع على حيثيات القضية وأطرافها, ووجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية، والتوجيه مع فريق عمل ميداني لتقصي الحقيقة. وقال مصدر ل"سبق" إن الرئيس العام أكد على رفضه التام الإساءة لأي مواطن مهما كانت المسببات, وإن الرئاسة ستتخذ الإجراءات اللازمة حال انتهاء التحقيقات واتضاح الحقيقة كاملة، ووعد المصدر بنشر النتائج عند ظهورها. وعلمت "سبق" من مصادر خاصة أن تفاصيل القضية الخاصة للفتاة حدث فيها اختلافاً كبيراً في نشر المعلومات غير ما وقع فعلاً, مشيراً أن الواقعة بدأت ببلاغ ورد إلى مركز الهيئة باشتباه في حالة وافد "مصري" يصطحب فتاة سعودية قادمة من ينبع إلى المدينة في سيارة أجرة, محدداً مواصفات السيارة والمكان الذي توجد فيه. وعلى الفور توجه رجال الهيئة للمكان ووجدوا سيارة أجرة تكثر الدوران في الحي المحدد, فقام رجال الهيئة باستيقاف السيارة؛ للتأكد من البلاغ والاطمئنان أن الفتاة ليست ضحية ابتزاز أو هروب من مدينتها. وعلى الفور أبرز أعضاء الهيئة هوياتهم وما يثبت صفتهم الوظيفية للرجل, لكن الفتاة دخلت في موجة انفعال كبير, فهدّأها أعضاء الهيئة دون مساس بها، وبعد أن هدأت طلبت هي ومن معها المساعدة في إيصالهما لمبنى إحدى المؤسسات, فقام رجال الهيئة بمساعدتها، ثم طلبت إيصالها لمبنى إحدى المؤسسات الرسمية فأوصلهما الأعضاء إليه.
وأضاف المصدر أنه بعد خروج الفتاة من مبنى المؤسسة الرسمية مع مرافقها أوضحا لأحد الأعضاء أنهما مضطران للبقاء إلى الغد لإجراء المقابلة الشخصية للفتاة, وأنهما لا يملكان التكاليف المادية لبقائهما يوماً آخر، عندها قام أحد أعضاء الهيئة باجتهاد منه بتأمين المسكن لهما.
أكد المصدر ل"سبق" أن إجراءات التحقق من البلاغات وحالات الاشتباه تحصل لكل الجهات التي لها حق الضبطية, في جميع أنحاء العالم, وأعضاء الهيئة حاولوا مساعدة الفتاة ومرافقها، مشيراً أن تفاصيل التحقيقات في الموضوع وملابساته ستظهر الحقيقة كاملة, واستغرب أن تقبل الفتاة ومرافقها السكن على حساب عضو الهيئة, ولم يبادرا بتقديم أي شكوى إلا بعد الواقعة بأيام, وأكد المصدر أن نتيجة التحقيقات ستظهر، وإن كان للفتاة الحق وثبت أنه وقع عليها أي تجاوز أو إساءة أو ضرر فستأخذ حقها كاملاً.
