شرع فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينةالمنورة في التحقيق أمس مع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في قضية المرأة التي ادعت تعرضها للاستيقاف والإيذاء من جانب بعضهم. وضبط فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقوال المرأة المعنفة أمس الأول دون أن تقدم أي أدلة تثبت تورط أعضاء الهيئة سوى أقوالها التى لا تزال مصرة عليها، وتم استدعاء الأعضاء الستة لاستجوابهم حول الدعوى أمس. الجدير ذكره أن الرئيس العام للهيئات الشيخ عبدالعزيز الحمين سبق وأن تابع القضية باهتمام وعقد في وقت سابق اجتماعًا في الرئاسة مع المعنيين للتأكد من تفاصيل موضوع الفتاة وحقيقة ما جرى، وقال مصدر في «الرئاسة» ل «المدينة» في وقت سابق إنّ الحمين أكد بشكل قاطع رفض الرئاسة الإساءة لأي مواطن مهما كانت المسببات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال انتهاء التحقيق واتضاح الحقيقة وبيّن أنه سيتم نشر نتائج التحقيقات في الواقعة بشكل كامل بمجرد الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ووجه الحمين في حينها بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل الرئيس العام الملكف للشؤون الميدانية والتوجيه الشيخ محمد العيدي مع فريق عمل ميداني لتقصي الحقيقة من جميع أطراف فرع الهيئة بمنطقة المدينةالمنورة. وأكد مصدر في الرئاسة للمدينة في وقت سابق إن إجراءات التحقيق في البلاغات التي تقدم للجهات الحكومية التي لها حق الضبطية نظامًا وفي حالات الاشتباه التي تحصل لجهات الضبطية قد يقع فيها التباس، ووظيفة جهة الضبط التأكد من صحة البلاغ من عدمه من منطلقها الوظيفي، سواء كانت الجهة المخولة بالضبط الهيئة أو الشرطة أو أي جهة يمنحها النظام «حق الضبط».
