تفاقمت أزمة الشعير ببارق بعد أن شهد مقر التوزيع بالسوق اليومي ببارق مساء اليوم تدافعاً وملاسنة بين المئات من ملاك الأغنام والمواشي؛ للحصول على كمية بسيطة من الشعير الذي أصبح شحيحاً، ولا يفي باحتياجات قطعان الأغنام والمواشي ببارق وقراها. وأرجع عدد من أهالي البلدة أسباب ذلك إلى قلة المعروض من الشعير؛ بسبب تخزينه وإخفائه؛ لخلق سوق سوداء، أو بيعه في مناطق أخرى، حيث وصل سعره في قرية حميد العلايا إلى 95 ريالاً للكيس. ورصدت "سبق" في جولتها بمقر توزيع الشعير في سوق بارق اليومي، تنظيم السيارات من قبل اللجان المعنية المشرفة على عملية التوزيع: مندوب من إمارة المركز، وآخر من الشرطة بوجود دوريات أمنية؛ مما أدى إلى عدالة التوزيع بين الأهالي بواقع خمسة أكياس للشخص الواحد. وطالب الأهالي الجهات المعنية قبل البدء في عملية توزيع حمولة الشاحنات بإصدار كروت تخصيص تنظم وفق بيان محدد يضمن عدم تكرار عملية التوزيع للشخص الواحد. وقال المواطن أحمد جابر البارقي: إن بعض الزبائن يقومون بتخزين الشعير وخلق سوق سوداء بين الأهالي، كما يستأجر بعضهم أناساً من جماعته وأقاربه للدخول في طابور السيارات؛ ليأخذ أكثر من احتياجه من أكياس الشعير، مما يُعدّ نوعاً من التحايل. وأضاف المواطن علي هيازع أن بعض من يصطفون على شاحنات توزيع الشعير ليسوا من مربي الأغنام، مببيناً أنهم استغلوا هذا الأمر لشرائه ب 40 ريالاً، وتخزينه في أماكن سرية، وبيعه بالتفريق بأسعار قد تصل إلى 70 ريالاً للكيس الواحد، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والقبض على المتلاعبين الذي يستغلون حاجة أفراد المجتمع. كما أفاد أحد المواطنين بأن الشعير أصبح سلعة معدومة، وطعماً في نفس الوقت لمن يقومون بسرقة المواشي عن طريق وضع الشعير في مؤخرة السيارات، مبيناً أنهم عند إقبال الأغنام لأكله يسرقون المواشي ويفرون بها، مشيراً إلى أن هذا ما حدث بالفعل مع أحد المواطنين، ويدعى ناصر، والذي فقد 12 رأساً من الغنم ووجد كميات من الشعير في الطريق من الشبك الحديدي الذي يضع أغنامه بداخله على طول الطريق وبشكل متناثر.