أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر بالخروج إلى سوريا والانضمام لداعش وإلقاء الدروس لهم والتواصل مع قادة وأفراد التنظيم والاجتماع بهم والإقامة لديهم واستلامه سلاح رشاش وحمله معه واعتقاده أن الخروج إلى سوريا فرض عين، وتفريطه في جواز سفره وتستره على ابنه الذي زوده برقم المنسق ، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد خروجه من السجن.
يشار إلى أن المدعى عليه كان قد عاد إلى البلاد من تلقاء نفسه بعد ما تبين له حال التنظيم وقادته، كما تعاون في كشف ضلالات داعش من خلال اللقاءات الإعلامية المتعددة.