رحّل مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض خلال العام الماضي ( 1938) حالة. أوضح ذلك الدكتور عبدالرحمن بن حامد المالكي مساعد المشرف على ادارة الطب الشرعي بالرياض للشئون الادارية، مؤكداً أن النظام يشدد على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين المتوفين الذين يعملون لديهم مع التأكيد على الكفلاء وأصحاب العمل سرعة إنهاء الإجراءات التي يتعين عليهم إنهاؤها وربطهم بالكفالة الحضورية.
وقال الدكتور المالكي إنه انطلاقاً من مبدأ شعار الوزارة الذي يؤكد أن "المعاملة الحسنة لا تحتاج إلى امكانات" دأب العاملون في الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض على الاهتمام بالارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي المتوفين نظراً لارتباطهم بكل من الوفيات الجنائية والمشتبهة والطبيعية وما يترتب عليها من حقوق شرعية، فكان لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد من منطلق الخدمة الإنسانية وتيسيراً على المراجعين لانهاء اجراءات التحنيط والتغسيل والدفن والتنسيق مع شركات الشحن والترحيل خارج البلاد.
وبيّن أن الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة رفعت رسوم التحنيط وترحيل الجثمان إلى 4000 ريال بدلاً من 3000 ريال، وذلك نظير إتمام إجراءات تحنيط وترحيل جثث المتوفين إلى بلادهم.
وأشار إلى أن من أبرز شروط الترحيل استمارة الترحيل وشهادة التحنيط وتصريح الدفن وشهادة الوفاة والحجز الجوي ودفع رسوم التحنيط وموافقة سفارة بلاده، مؤكداً أن شركة الشحن المتولية الترحيل تقوم بتحمل نفقة نقل الجثامين من الطب الشرعي إلى المطار ورسوم الشحن.