"الشورى" يناقش تعديلات "نزع العقارات" ومطالب بلجان تقييم

أحد الأعضاء: مَن يبيع عقاره بمحض إرادته غير مَن يُنزع منه

ناقش مجلس الشورى في جلسته، اليوم، تعديلات مقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات؛ للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

واقترحت إحدى العضوات أن تُشكل لجنة تقييم العقار (المراد نزع ملكيته) من الغرفة التجارية في المنطقة، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممثلون للجهات الحكومية أو مستثمرون عقاريون، فيما قال أحد الأعضاء: إن تعويض مَن يُنزع منه العقار بسعر ما يماثله في السوق غير عادل؛ لأن مَن يبيع عقاره بمحض إرادته غير مَن يُنزع منه.

وخلال المناقشات لاحظ أحد الأعضاء أن بعض العقارات تُنزع من أصحابها قبل أن يتمكّنوا من الاعتراض؛ مؤكداً أهمية أن تحدّد في النظام المدة التي يُنزع فيها العقار، بعد أن يتسلّم أصحاب العقار حقوقهم المادية؛ مراعاة للعدالة.