أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبد الكريم قراراً بفرض غرامات مالية على مستشفى ومستوصف بالرياض لقيامهما بتحصيل مبالغ مالية مقابل استقبال الحالات الإسعافية الطارئة أو نقلها بواسطة سيارة الإسعاف، كما أصدر الدكتور العبد الكريم قراراً بفرض غرامات مالية على 10 مؤسسات صحية أهلية، بينها قرار بإغلاق أحد المستشفيات الخاصة؛ لعدم جاهزيته لاستقبال المرضى المنوَّمين أو إجراء العمليات الجراحية، كما ثبت من خلال جولات التفتيش المفاجئة عدم التزامها بالتخلص من النفايات الطبية وَفْق الشروط والمعايير المقررة في هذا الشأن أو السماح للكوادر الطبية بالعمل قبل الحصول على التراخيص النظامية لممارسة المهنة، إضافة إلى تدني مستوى التجهيزات الطبية بها. وأكد المدير العام لصحة الرياض استمرار الجولات التفتيشية؛ للتأكد من التزام جميع المؤسسات الصحية الخاصة بالأنظمة المقررة، والتصدي لأي مخالفات تؤثر سلباً في الخدمات التي تقدمها للمرضى والمراجعين. مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك فاعل في تقديم الخدمة الصحية بمنطقة الرياض. وأهاب الدكتور العبد الكريم بأصحاب المؤسسات الصحية اتباع الأنظمة واللوائح؛ لتجنب العقوبات التي يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة. لافتاً إلى ضرورة متابعة أصحاب المؤسسات الصحية سير العمل في مؤسساتهم؛ لتجنب العقوبات الناجمة عن إهمال أو تقصير من قِبل العاملين بها.