أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبد الكريم قراراً بفرض غرامات مالية على مستشفى ومستوصف بالرياض لقيامهما بتحصيل مبالغ مالية مقابل استقبال الحالات الإسعافية الطارئة أو نقلها بواسطة سيارة الإسعاف، وذلك بناءً على قرار لجنة المؤسسات الصحية الخاصة. كما أصدر العبد الكريم قراراً بفرض غرامات مالية على 10 مؤسسات صحية أهلية بينهم قرار إغلاق أحد المستشفيات الخاصة لعدم جاهزيته لاستقبال المرضى المنومين أو إجراء العمليات الجراحية، كما ثبت من خلال جولات التفتيش المفاجئة عدم التزامها بالتخلص من النفايات الطبية وفق الشروط والمعايير المقررة في هذا الشأن أو السماح للكوادر الطبية بالعمل قبل الحصول على التراخيص النظامية لممارسة المهنة بالإضافة إلى تدني مستوى التجهيزات الطبية بها. وأكد مدير عام صحة الرياض على استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من التزام جميع المؤسسات الصحية الخاصة بالأنظمة المقررة والتصدي لأي مخالفات تؤثر سلباً في الخدمات التي تقدمها للمرضى والمراجعين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شريك فاعل في تقديم الخدمة الصحية بمنطقة الرياض. وأهاب بأصحاب المؤسسات الصحية إتباع الأنظمة واللوائح لتجنب العقوبات والتي يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة.