أكّد أمين عام غرفة مكة المكرّمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف، توقيع 39 عقد عمل لتوظيف سيدات من ذوات الاحتياجات الخاصّة مع شركات في مباني غرفة مكة المكرّمة للتجارة والصناعة، أمس، موضحاً أن الشركات الموقعة لتوظيف هؤلاء المواطنات تعمل في مجالات مختلفة وستمنحهن 4500 ريال راتباً شهرياً، مع التأمين الطبي، مقابل العمل عن بُعد. وأشار "آل غالب" إلى أن الغرفة تبذل جهودها لإيجاد الوظائف المناسبة لكل القوى العاملة الوطنية، إيماناً منها بضرورة المساهمة في توفير الفرص المتاحة أمام الراغبين في العمل لدى القطاع الخاص.
وقال: "الغرفة بادرت بهذا العمل الأول من نوعه إنفاذاً للنظام الذي أقرّه وزير العمل في هذا الصدد، الذي دخل حيز التنفيذ في غرة جمادى الآخرة من العام الجاري، الذي يأتي خدمة للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصّة، على أن تضطلع الغرفة بتدريب الشريحة المستهدفة وتجهيزهن لسوق العمل عن بُعد".
وأوضح الأمين العام لغرفة مكة المكرّمة للتجارة والصناعة، أن توقيع العقود يأتي ضمن الجدول الزمنى للحلول العاجلة قصيرة المدى للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بُعد، كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، والذي تسانده وزارة العمل.
ولفت إلى أن العمل عن بُعد للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصّة يدخل ضمن آلية احتساب عمل المرأة عن بُعد في نسب توطين الوظائف "السعودة"، مبيناً أن العامل عن بُعد في هذا النظام، الذي تطبقه غرفة مكة لأول مرة من بين مثيلاتها في المملكة، هو كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً عن بُعد لمصلحة صاحب العمل بعيداً مكانياً عنه، مقابل أجر، ويكون تحت إشرافه وإدارته.
وبيّن: "العلاقة التعاقدية في العقود الجديدة بين صاحب العمل والعاملات عن بُعد تخضع لأحكام نظام العمل، وينظمها عقد عمل مكتوب يُذكر فيه صراحة أن العمل يتم عن بُعد، ويذكر الوصف الوظيفي، وساعات العمل، ومقدار الأجر والحقوق والبدلات كافة".
تابع: "من اشتراطات التوظيف للعمل عن بُعد أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، والتزام صاحب العمل بتوفير معينات العمل من أدوات وأجهزة وغيرها، والتكفل بصيانتها، وتسديد فواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات".
ونوّه "آل غالب"، إلى أن احتساب العاملين عن بُعد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" يقتصر على المرأة السعودية العاملة، والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين.
واختتم: "وحدّد النظام على ألا تزيد نسبة العاملين عن بُعد في النطاق البلاتيني على 30 % من اجمالي العاملين السعوديين، أما في النطاق الأخضر فينبغي ألا تزيد النسبة على 20 % ، و10 % في النطاقين الأصفر والأحمر".
وكانت الغرفة قد طرحت في أبريل قبل الماضي 40 فرصة وظيفية نسائية ضمن مسار توظيفي خاص للسيدات من فئة ذوات الحاجات الخاصّة (الصم والبكم)؛ بمشاركة 13 مؤسسة وشركة تعمل في مجالات متعدّدة منها مدخلة بيانات، وتعبئة وتغليف، وموظفة أرشيف طبي، وأمينة مستودع، وأرشفة إلكترونية، وطاهية، وأمينة مستودع، ومراقبة حضور وانصراف... وغيرها.